حزب الله: تسليم السلاح انتحار… ونموذج غزة شاهد على نوايا الاحتلال (شاهد)

أكد رئيس كتلة حزب الله النيابية٬ "الوفاء للمقاومة"٬ النائب محمد رعد، أن قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح المقاومة "مرتجل ويفتقر إلى الميثاقية الوطنية"، معتبراً أنه جاء نتيجة "إملاءات أمريكية" ويشكل "خطراً على السيادة ويفتح الباب أمام العدو الإسرائيلي للعبث بالاستقرار الداخلي".

وفي مقابلة مع قناة "المنار"، شدد رعد على أن سلاح المقاومة هو الذي "حمى لبنان منذ اجتياح 1982 وحتى 2025، وحرر الأرض، وحقق توازن الردع وأسقط مشاريع العدو التوسعية". 

وأضاف: "من يطلب تسليم السلاح يطلب منا التخلي عن شرفنا… تسليم السلاح انتحار، ونحن لا ننوي الانتحار".

النائب محمد رعد:

اسأل العسكر بالجيش السلاح شرفهم أو لا بسلمه؟ لشو عم يدعو العالم للخيانة؟ هني عم يجوا يقولوا بدك تسلم سلاحك، ما بدي سلم سلاحي تسليم السلاح انتحار.#وقائع pic.twitter.com/Vy8SyAXd20

— وقائع (@waqa2e3) August 8, 2025

ورأى أن القرار الحكومي جاء بضغط مباشر من المبعوثين الأمريكيين وجهات إقليمية متعاونة معهم، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب تصران على جدول زمني لتنفيذه لأن "الوقت لا يعمل لصالحهما". 

وحذر من أن الخطوة قد تنقل الصراع من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إلى نزاع داخلي، معتبراً أن القول بعدم حماية السلاح للبنان "تزوير للحقيقة"، ومذكّراً بـ"نموذج العدو في غزة" كدليل على نواياه العدوانية.

وأوضح رعد أن المقاومة "مع حصر السلاح بيد الدولة" شريطة أن تكون قادرة على "إجبار الاحتلال على الانسحاب وحماية البلد"، متهماً الحكومة بعدم تقديم أي ضمانات، ومؤكداً أن "الإرادة هي التي تصنع السلاح والانتصار". 

كما عبر عن حرص حزب الله على السلم الأهلي، لكنه حذر من غياب الضمانات ومن "ارتدادات" القرار.

اظهار أخبار متعلقة

وتطرق رعد إلى العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً "تزايد التنسيق معه بعد استشهاد السيد حسن نصرالله"، ونافياً أي رهان على خلاف بينهما.

كما انتقد تجربة رئيس الحكومة نواف سلام، معتبراً أنها "ما زالت في بدايتها" وأن عليه "التعرف إلى الناس عن قرب"، مشيراً إلى تدخل مباشر من مبعوث أمريكي في القرار الأخير.

وكشف رعد أن وزراء "الوفاء للمقاومة" حاولوا تصحيح القرار عبر العودة إلى الجلسة الحكومية، لكنهم فوجئوا بـ"إصرار" على مناقشة ما وصفها بـ"ورقة براك" لإرضاء واشنطن، مؤكداً أن القرار كان يمكن تأجيله لولا الضغوط.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع انسحاب أربعة وزراء شيعة من الجلسة. 

ونص القرار على "حصر السلاح" بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة الشهر الجاري لتنفيذ ذلك قبل نهاية 2025، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف النار، الساري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أكثر من ثلاثة آلاف مرة، ما أسفر عن مقتل 276 شخصاً وإصابة نحو 580 آخرين.

كما واصل الاحتلال خرق الاتفاق بتنفيذ انسحاب جزئي فقط من الجنوب، مع الإبقاء على خمس تلال احتلها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى يسيطر عليها منذ عقود.