حراك دبلوماسي لإصدار قرار أممي يُصحح البند المتعلق بانسحاب الاحتلال من غزة

مع تواصل الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال للشروع في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، زعمت أوساط إسرائيلية أن واشنطن تواجه صعوبة في حشد الأغلبية في الأمم المتحدة للموافقة على قرار القوة الدولية في القطاع، وفيما تعارضه الصين وروسيا، تتذبذب الجزائر، وتُجهّز إندونيسيا قواتها، وترغب أوروبا أيضًا بالمساعدة، لكن الخطة المليئة بالثغرات منذ البداية، ما زالت في مرحلة الخطر.

اظهار أخبار متعلقة

إيتمار آيخنر وليئور بن آري محررا الشئون السياسية بصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرا أنه "بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته بشأن غزة، وبعد أكثر من شهر بقليل من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال المرحلة التالية بعيدة المنال، في ظل الصعوبات الدبلوماسية التي تعترض تمرير قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة الاستقرار، رغم إصدار الولايات المتحدة وثماني دول إسلامية وعربية بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن دعمها الكامل للمشروع الأمريكي".

وأضافا في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البيان الذي بادرت به البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووقعت عليه الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، أعريت جميعها عن دعمها لقرار مجلس الأمن قيد النقاش حاليًا، الذي صاغته واشنطن بعد مشاورات وتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة، ويهدف البيان لتسريع الموافقة على القرار، والتأكيد على الالتزام الإقليمي بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، فيما تسعى روسيا لخلق صعوبات".

ونقلا عن "مصادر دبلوماسية غربية أن البيان خطوة أمريكية مدروسة للحفاظ على دعم مشروعهم، حيث تحتاج الولايات المتحدة لتسعة أعضاء في مجلس الأمن لدعم التصويت، وهي مهمة "ليست سهلة" في ظل معارضة روسيا والصين للمقترح، ووجود المسودة الروسية المضادة، حيث انضمت باكستان، العضو غير الدائم في المجلس، رسميًا لدعم الخطوة الأمريكية مما يُسهّل جهودها، لكن الجزائر، العضو غير الدائم، لا تزال "مترددة"، وقد تكون مفتاح النجاح".

وأوضحا أن "الإسرائيليين أعربوا عن ارتياحهم للإعلان، لكنهم زعموا بوجود "لعبة مزدوجة" من جانب الفلسطينيين، لأنهم بينما يُعلنون دعمهم للمشروع الأمريكي، فإنهم يُخربونه خلف الكواليس"، وصدر الإعلان المشترك في مرحلة حرجة من الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب، حيث تهدف قوة الاستقرار الأمني، التي ستتألف من قوات دولية، إلى استبدال وجود جيش الاحتلال في غزة، والمساعدة في إعادة إعمار المنطقة تحت إشراف دولي، وتتضمن الخطة الشاملة، التي أُعلن عنها في سبتمبر، وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح غزة، لكنها قوبلت بمعارضة من دول مثل روسيا".

وأضافا أن "دبلوماسيين أمريكيين يتوقعون التصويت على القرار في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك، وأبلغت مصادر دبلوماسية أن التصويت سيجرى بعد غد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعتمد نقل مشروع القرار الأمريكي، كما ذُكر، على إقناع الجزائر، وتحييد الاعتراضات الأخرى، وقال أربعة دبلوماسيين أنه توجد عدة خلافات رئيسية بشأن القرارات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن".

وشرحا بأن "الصين تريد إزالة خطة ترامب بأكملها من القرار؛ فيما تريد روسيا والجزائر وفرنسا، من بين دول أخرى، أن يتضمن القرار صياغة واضحة لدعم الدولة الفلسطينية؛ وطلبت الصين وروسيا والعديد من الدول الأوروبية توضيحات بشأن تكوين ووظائف الهيئة الحاكمة، المعروفة باسم "مجلس السلام"، وستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة ترامب، كما ذكرت عدة دول أن القرار يجب أن يُحدد صراحةً دور السلطة الفلسطينية في "الإدارة الانتقالية" في غزة.

وأوضحا أنه "بينما أعلنت الدول العربية رفض عروض المشاركة في قوة حفظ السلام خشية مواجهة عسكرية مع حماس، أعلنت إندونيسيا عن تدريب 20 ألف جندي للقيام بمهامها في إطار عملية حفظ السلام في غزة، فهي أكبر دولة إسلامية في العالم، ويُقال إنها تجري محادثات لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال، وهي من الدول القليلة التي أكدت أنها سترسل جنودًا لقوة حفظ السلام، ويتوقع أن تضم أذربيجان ومصر وقطر ودولًا أخرى، لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية وتوقيت نشر القوات في القطاع، وما هي صلاحياتها، نظرًا لصعوبة تمرير القرار في مجلس الأمن، وإقناع الدول بالانضمام إليه".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدا، أنه "في غضون ذلك، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحاً يُتيح للاتحاد قيادة تدريب 3000 ضابط شرطة فلسطيني، بهدف نشرهم لاحقاً في القطاع، وحددت الوثيقة خياراتٍ للمساهمة بتنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذها".

تشير هذه التطورات إلى أن حراكا دبلوماسيا مكثفا يشهده مجلس الأمن في الساعات والأيام القادمة لتصحيح البند المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وينص على أنه سيكون بمجرد تحقيق القوة الدولية للسيطرة والاستقرار، على أن ينسحب جيش الاحتلال من القطاع بناءً على معايير وجداول زمنية متعلقة بنزع السلاح، متفق عليها بينه وبين القوة الدولية والدول الضامنة والولايات المتحدة.