باحث بريطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ناقصة.. يجب وقف حرب غزة

نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا للباحث البريطاني "أتش إي. هيلير"، كبير الزملاء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز التقدم الأمريكي، اعتبر فيه أن اعتزام دول غربية مثل بريطانيا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أهميته الرمزية، لا يمكن أن يُعدّ بديلا عن العمل الفعلي لإنهاء الحرب على غزة ومساءلة إسرائيل على احتلالها المستمر.

يرى هيلير أن الاعتراف بدولة فلسطينية يكرّس حقاً أساسياً في تقرير المصير كفله القانون الدولي، ويقرّ به معظم دول العالم، لكنه يصبح بلا معنى إذا لم يُرفق بخطوات سياسية وقانونية حقيقية تُنهي الاحتلال وتوقف الحرب الجارية في قطاع غزة.

ورغم إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاعتراف مشروط بوقف الحرب وتخلي إسرائيل عن ضم الضفة الغربية، يرى الكاتب أن هذه المقاربة تمنح تل أبيب عملياً حق النقض على الاعتراف، وهو ما يتنافى مع مبدأ عدم قابلية حقوق الشعوب للتفاوض.

ويذكّر المقال بموقف بريطانيا القانوني المعلن منذ عقود، وهو أن الأراضي الفلسطينية محتلة وأن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، ما يجعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً قانونياً لا خياراً سياسياً، خصوصاً في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار هيلير إلى أن مؤسسات حقوقية بارزة، إضافة إلى دول مثل إسبانيا وأيرلندا، وحقوقيين كبار مثل عمر بارتوف والمدعي الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، توصّلوا إلى أن ما يحدث في غزة يرتقي لمستوى الإبادة، وهو تقييم بات يحظى بقبول متزايد داخل المؤسسات الأوروبية.

وحذّرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من أن سلوك إسرائيل قد يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن تقاعس بريطانيا عن الرد يعرضها لشبهة التواطؤ.

وأوصت اللجنة بتجميد صادرات السلاح، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وفرض عقوبات على المستوطنين والوزراء الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.

لكن تلك التوصيات، بحسب المقال، لم تُترجم بعد إلى سياسة متماسكة. ورغم أن بريطانيا علّقت بعض تراخيص تصدير السلاح في أيلول/سبتمبر، فإنها استثنت مكونات أساسية في برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها على القطاع.

وتطرق المقال أيضاً إلى الموقف الأوروبي، الذي بدا أكثر تردداً. إذ اكتفى الاتحاد الأوروبي بتجميد محدود لمشاركة إسرائيل في بعض برامج البحث، ولم يتمكن من فرض عقوبات أوسع بسبب غياب الإجماع بين أعضائه.

كما أن العقوبات المفروضة على المستوطنين اقتصرت على أفراد معدودين، في حين أن المشروع الاستيطاني برمته تقوده الدولة وليس مجرد "ميليشيات مارقة".

ويختتم هيلير مقاله بالتشكيك في مصداقية الغرب الذي يفرض عقوبات على روسيا وسوريا وإيران، بينما يتغاضى عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى أن الاقتصار على الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين دون إجراءات ملموسة يفرغ هذا الاعتراف من مضمونه، بل ويحوّله إلى أداة لتجنب اتخاذ خطوات صعبة لكنها ضرورية لإنفاذ القانون الدولي.