محامون فرنسيون يلاحقون ماكرون بسبب دعم جرائم الاحتلال في غزة

رفع محامون فرنسيون دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة إيمانويل ماكرون و19 نائباً في البرلمان، متهمين إياهم بـ"التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وقالت جمعية "المحامين من أجل العدالة في الشرق الأوسط" (AJPO)، التي تضم أكثر من مئة محامٍ فرنسي، إن الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، إلى جانب النواب التسعة عشر، قدموا دعماً مباشراً وغير مباشر لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الجمعية، في شكوى من 56 صفحة، أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترعى وتُنفّذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في الأراضي المحتلة"، مضيفة أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم بموجب المادة 25/الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.

اظهار أخبار متعلقة

وتضمنت الشكوى اتهاماً لباريس بتقديم دعم معنوي ودبلوماسي لجرائم الاحتلال، والتغاضي عن محاسبة جنود فرنسيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم المادي عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وبحسب الجمعية، فإنها تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين على حد سواء.

وخلفت الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة تحصد أرواح المدنيين في القطاع المحاصر.