ردت وزارة الخارجية
المصرية، على الهجوم الذي نالته القاهرة في الأيام الماضية بخصوص إغلاق
معبر رفح والمساهمة
في حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع
غزة، مؤكدة أن "معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري
مطلقا".
وأصدرت الخارجية
المصرية بيان لها قالت خلاله أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت سيطرة الاحتلال
الإسرائيلي، الذي يمنع بدورة العبور من خلاله.
وأشار البيان إلى أن
الهجوم على مصر ما هو إلا "دعاية مغرضة" تستهدف تشويه دوره مصر في دعم
القضية الفلسطينية، مستنكرة ما تردد حول مساهمتها في الحصار المفروض على قطاع غزة من
خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
واتهمت الخارجية
المصرية ما وصفته بـ"تنظيمات وجهات خبيثة" بالوقوف وراء تلك الاتهامات للنظام
المصري مؤكدة أنها اتهامات "واهية" تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع الموقف المصري
ومصالحه.
اظهار أخبار متعلقة
كما لفت البيان إلى
جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها عربيا وتأييدها
من عدد من الأطراف الدولية، والتي ركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة
وإدخال المساعدات، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية
الفلسطينية.
وشددت الخارجية من
خلال البيان على التزامها بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة،
والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،
وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وشهدت السفارات
المصرية في العديد من الدول الأوروبية تظاهرات عدة للمطالبة بفتح معبر رفح متهمة
النظام المصري بالمشاركة في الحصار على قطاع غزة من خلال غلق المعبر الوحيد الذي
يربط القطاع بالعالم الخارجي بعيدا عن سيطرة الاحتلال.
كما قامت عدة
حملات ومبادرات في الخارج بحصار
السفارات المصرية من خلال إغلاق أبواها تعبير رمزي
عن الحصار، حيث بدأت المبادرة من الناشط المصري أنس الحبيب في سفارتي مصر والأردن في
هولندا والتي تبعها عدد تحركات من نشطاء في الخارج وتكرار تلك الفاعلية، كما قام مواطن
لبناني في كندا بدخول سفارة مصر وابلغ عن احتجاجه على مساهمة مصر في إغلاق معبر
رفع.
وسرعان ما انتشرت
تلك الفيديوهات والمشاهد المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات على تجويع سكان
قطاع غزة.