التحقيق مع نائب أردني بسبب منشور على مواقع التواصل

استدعى المدعي العام الأردني، نائبا في البرلمان، عن حزب جبهة العمل الإسلامي، للتحقيق، على خلفية منشور، وصف بأنه داعم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن التعليق الذي نشره النائب ينال فريحات بشكل مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وكان فريحات، رد على نشر تقرير رسمي حول تحقيقات بشأن أموال الإخوان، وما تبعته من تغطيات إعلامية ، بمنشور، تساءل فيه عن الأولويات الوطنية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"التضخيم الإعلامي" لقضية الجماعة.

وكتب فريحات: "أكثر من 45 مليار دينار مديونية، وأكثر من 2 مليار عجز سنوي، و470 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة، و50 بالمئة من الشباب عاطلين عن العمل… واليوم أصبحت أعتقد بأن الجماعة هي السبب وراء كل ذلك؟!".

وجاء الاستدعاء بعد يوم من إعلان السلطات الأردنية، البدء بإجراءات بحق جمعيات وشركات بزعم أنها واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة، وفق مصدر لوكالة الأنباء الأردنية، لم تسمه.

وفي التفاصيل، قام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية للعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.

اظهار أخبار متعلقة

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي؛ "جمعية الهلال الأخضر" و"جمعية العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.

وبعد المتابعات القانونية لـ "جمعية زهور البراري" قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون لجماعة الإخوان، ويرأسها نائب سابق.

وقالت الوكالة إن السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها.

وبعد التحقيقات، اتهمت الحكومة الأردنية، الجماعة بجمع نحو 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، بشكل غير مشروع.

وقدمت كتلة الإصلاح النيابية، في البرلمان الأردني، مذكرة لرئيس الوزراء، طالبته فيها باتخاذ إجراء بحق الناشطين الموقوفين إداريا في الأردن على خلفية قضايا سياسية.

وجاء في المذكرة التي قدمها النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أحمد الرقب: "ونحن دولة القانون والمؤسسات؛ هل يقبل أن يحبس ثلة من الشباب. أكثر من ستة أشهر تحت ذريعة ما يسمى بالتوقيف الإداري؟".

ولفت النائب إلى أن التوقيف الإداري، غير مبرر، ويرتب نتائج سلبية ونفسية على الموقوفين وذويهم ؛ مما يستلزم إتخاذ ما أمكن من إجراءات إيجابية تتجاوز "البيروقراطية" وآثارها السلبية، على حد تعبيره.