سياسة دولية

بريطانيا نقلت 16 ألف أفغاني سرا إليها بعد فضيحة تسريب بيانات.. هذه تكلفتها

قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات - جيتي
قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات - جيتي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس أن تفاصيل تخص أكثر من مئة بريطاني منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة وردت في واحدة من أسوأ عمليات اختراق البيانات في البلاد على الإطلاق، والتي أدت إلى نقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا.

وأدى التسريب، لبيانات مصدرها وزارة الدفاع في أوائل 2022 ظهر على فيسبوك بعد عام، إلى نقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا حتى أيار/ مايو  من هذا العام وسط مخاوف من تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي تحكم أفغانستان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من مئة مسؤول بريطاني منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم.آي6) وقوات خاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس.إيه.إس).

اظهار أخبار متعلقة



واستند متحدث باسم وزارة الدفاع إلى سياسة الوزارة المتبعة منذ فترة طويلة بالامتناع عن التعليق على أمور تتعلق بالقوات الخاصة.

وقال "نأخذ سلامة أفرادنا على محمل الجد البالغ، ودائما ما يكون لدى أفرادنا، خاصة من هم في مواقع حساسة، الإجراءات المناسبة لحماية أمنهم".

وأدى هذا التسريب إلى إطلاق حكومة المحافظين السابقة برنامجا سريا لإعادة التوطين، تقدر تكلفته بحوالي ملياري جنيه إسترليني (2.68 مليار دولار)، لحماية المتضررين.

وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

وقال هيلي للنواب في مجلس العموم "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر".

وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني".

لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.

اظهار أخبار متعلقة



وبدأت وسائل إعلام في التمكن من تغطية هذا الملف بعد رفع حظر قضائي يوم الثلاثاء كان قد منع تغطية التسريب وبرنامج إعادة التوطين.

ورأت صحيفة "الديلي ميل" أن وزارة الدفاع ربما كانت مُحقّة في عمَل كلّ ما بوسعها لإنقاذ حياة أشخاص هي مَن تسبّبت في أنهم أصبحوا في خطر – بعد التسريب، "ومع ذلك، فإن هذا الخطأ المدمّر قد تسبّب في إدخال آلاف الأفغان، الذين ربما لم يكونوا يستحقون الحصول على اللجوء، إلى بريطانيا"، وفقاً للصحيفة.
التعليقات (0)

خبر عاجل