كينيا تفتح أبوابها للقارة الأفريقية.. وتغلقها أمام ليبيا والصومال لأسباب أمنية

أعلنت الحكومة الكينية، أمس الإثنين، إعفاء مواطني جميع الدول الأفريقية من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى أراضيها، في خطوة وُصفت بأنها جريئة نحو تعزيز التكامل القاري وحرية التنقل داخل أفريقيا، فيما استثنت ليبيا والصومال من هذا القرار بسبب "مخاوف أمنية".

وبموجب القرار الجديد، لم يعد مواطنو الدول الأفريقية بحاجة إلى تقديم طلبات إلكترونية أو تعبئة نماذج تأشيرة أو دفع رسوم دخول إلى كينيا، ما يضع البلاد في صدارة الدول التي تتبنى سياسات مرنة لتعزيز التعاون القاري والسياحة الإقليمية.

ورغم شمول القرار معظم دول أفريقيا، فقد أكدت الحكومة الكينية في بيان رسمي أن ليبيا والصومال لن تستفيدا من هذا الإعفاء في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلدين كانت السبب وراء هذا الاستثناء.

وقال البيان، الذي نقلته وسائل إعلام محلية: إن المواطنين الليبيين والصوماليين سيظلون مطالبين بالحصول على تأشيرة دخول، مضيفًا أن السلطات ستواصل "مراجعة الموقف الأمني" في البلدين لتحديث سياسات الدخول في المستقبل.

وتتضمن الحزمة الجديدة من التسهيلات منح الزوار الأفارقة إذنًا بالإقامة لمدة تصل إلى شهرين، بينما سيتمكن مواطنو دول مجموعة شرق أفريقيا من الإقامة داخل كينيا لمدة ستة أشهر، تطبيقًا لاتفاقيات حرية التنقل بين دول المجموعة.

وتضم مجموعة شرق أفريقيا كلًا من: كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، والكونغو الديمقراطية.

ورأت مصادر رسمية أن هذه الخطوة تعزز التوجه الكيني نحو دعم سياسات "الأجواء المفتوحة"، وتنشيط قطاع السياحة الإقليمي، لاسيما بعد تعثر السياحة الدولية إثر تقلبات اقتصادية وأمنية عالمية.

وأشادت جهات سياحية واقتصادية في نيروبي بالقرار، معتبرة أنه "تحول نوعي في السياسات الحدودية لكينيا"، سيمكنها من لعب دور محوري في التكامل الأفريقي، وجعلها نقطة جذب للمستثمرين والطلبة والسياح من داخل القارة.

القرار يسلط الضوء مجددًا على تراجع تصنيف الجواز الليبي على مستوى العالم، رغم إعلان مؤسسات دولية مثل "هينلي آند بارتنرز" أن جواز السفر الليبي لا يزال يتيح لحامله دخول نحو 41 دولة دون تأشيرة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تزايد البلاغات عن فقدان وإتلاف جوازات السفر الليبية، إلى جانب تحديات تقنية وإدارية في آليات إصدار الجوازات، وهو ما أدى إلى عقد اجتماعات حكومية مؤخراً لمراجعة منظومة ضبط الإصدار، خصوصًا لأطقم شركات النقل الجوية.

اظهار أخبار متعلقة