سياسة دولية

احتجاجات ومظاهرات ضد دعم الاحتلال في الجمعية العمومية لبنك "باركليز" (شاهد)

احتجاجات جديدة مناهصة لـ"إسرائيل" أمام مقر اجتماع سنوي لبنك باركليز- الأناضول
احتجاجات جديدة مناهصة لـ"إسرائيل" أمام مقر اجتماع سنوي لبنك باركليز- الأناضول
شهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لبنك باركليز البريطاني، الذي عُقد الأربعاء في منطقة وستمنستر وسط لندن، احتجاجات واسعة من نشطاء مناهضين لما وصفوه بـ"تورط البنك في تمويل صناعات دفاعية إسرائيلية"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. 


ورفع العشرات من المتظاهرين خارج مقر الاجتماع أعلام فلسطين ولافتات تتهم البنك بـ"تسليح" الاحتلال الإسرائيلي و"الربح من الإبادة الجماعية"، مما دفع إدارة البنك إلى تشديد إجراءات الدخول والتفتيش، في محاولة لتفادي الاضطرابات التي رافقت اجتماعات سابقة.

اظهار أخبار متعلقة


كما طرد أحد المحتجين من داخل المبنى قبيل بدء الاجتماع، بعد أن هتف "الحرية لفلسطين"، بينما قام محتجون آخرون بمقاطعة رئيس مجلس الإدارة، نايجل هيجينز، أثناء كلمته الافتتاحية، حيث صعد أحدهم على كرسي متهماً البنك بكونه "متعاملاً رئيسياً في سندات الحكومة الإسرائيلية"، قبل أن يتم إخراجه من القاعة مع آخرين رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين.


ويواجه بنك باركليز في الأشهر الأخيرة تصاعداً في حملات المقاطعة والضغط الشعبي، على خلفية تقارير تتهمه بتقديم تسهيلات مالية واستثمارية ضخمة لشركات تصنيع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية تُستخدم في العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفق تقرير مشترك أعدته منظمات "وور أون وانت" وحملة التضامن مع فلسطين والحملة ضد تجارة الأسلحة، يمتلك البنك استثمارات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه إسترليني، ويقدّم تمويلاً إضافياً بقيمة 6.1 مليار جنيه في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات مرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

اظهار أخبار متعلقة


ويؤكد التقرير سابق أن باركليز يواصل زيادة استثماراته في هذه الشركات رغم الاحتمال الكبير بأن تستخدم منتجاتها في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. 

كما أشار إلى أن القمع العسكري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، كلها ممكنة بفضل الدعم والتواطؤ الدولي، بما في ذلك التسهيلات المقدمة من مؤسسات مالية كبرى كـ"باركليز".

وكان تحالف "لا تشتري من الاحتلال" قد نشر تقريراً في كانون الأول/ديسمبر 2023، صنّف فيه بنك باركليز كسادس أكبر دائن أوروبي للشركات المتورطة في أنشطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما عزز من الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)