المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك.. وغضب بحكومة نتنياهو

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.

وقالت "القناة 12" العبرية؛ إن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد قرار الإقالة، الذي أحدث هزة سياسية لدى الاحتلال.

ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات، وهو يعني استمراره في المنصب لحين البت بها.

وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قدمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب بنيامين نتنياهو، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي بموجبه عن "كارثة 7 أكتوبر" وفق وصفها.

وأثار قرار المحكمة غضب ائتلاف نتنياهو الحاكم، واتهموا السلطة القضائية بالتدخل في السلطة التنفيذية، وقال وزير الاتصالات المتطرف شلومو قرعي: "سوف ينهي رونين بار منصبه، وليس لدى المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها".

وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على القرار: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".

إظهار أخبار متعلقة

وأثار القرار غضب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وعلق بالقول: "حان الوقت لإصلاح القضاء".

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفجر الجمعة، وافقت حكومة نتنياهو بالإجماع على مقترح إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ الاحتلال، رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 نيسان/أبريل المقبل، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز ، أو أيهما يأتي أولا وفقا لقرار الحكومة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة الخميس؛ إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".