هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
البلد محكوم بلا حكومة. هذا هو الواقع. فلا حكومة إلا ما يناسب الطبقة السياسية في رهن البلد لمشاريع لا مكان لمصالح الناس فيها، ولا مكان لرأي الناس فيها. هذا النوع من الاستبداد يلغي من الحياة السياسية ومن الحياة الوطنية وجود إدارة عامة تعالج أمور الناس اليومية والمعيشية والخدماتية، ويلغي بالتالي فكرة و
لا أعرف إلى أى مدى يمكن أن نأخذ على محمل الجد حكاية لجنة تعديل الدستور المصرى، لأن المطاعن كثيرة فى مبدأ اختيارها وتشكيلها ومهمتها. إلا أننى لم أستطع مقاومة مناقشة زاوية واحدة فى ملفها، تتعلق بالنموذج الذى قدمته فى إهدار القانون.