هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدر نشطاء سياسيون مصريون، ومنظمات مجتمع مدني محلية، اليوم السبت، ما أسموه "وثيقة الحد الأدنى للدستور"، موضحين أنها تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
شدد محللون ماليون بالسوق المصري على ضرورة إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة في الدستور المصري.