هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تذاع على القنوات الفضائية المصرية حملة إعلانية تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء القادم على الدستور والتصويت بنعم، دون أن يعرف أحد ممول هذه الحملة.
أصدر نشطاء سياسيون مصريون، ومنظمات مجتمع مدني محلية، اليوم السبت، ما أسموه "وثيقة الحد الأدنى للدستور"، موضحين أنها تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
شدد محللون ماليون بالسوق المصري على ضرورة إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة في الدستور المصري.