هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعاد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضا من مجلس النواب لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، في مهمة وصفها بالدفاعية والمشروطة بطلب من المملكة.
قال نائب مصري إن مجلس الدفاع الوطني ببلاده قرر إرسال قوات إلى السعودية.
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، السبت، سبل خفض التصعيد واحتواء الأزمة الإقليمية، خلال لقاء عقد في العاصمة العراقية بغداد.
أثارت تصريحات السيسي بشأن مخاوفه من أن يؤدي الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى اغتياله، على غرار الرئيس الراحل أنور السادات، غضبا بين أسر المعتقلين، الذين رفضوا اتهام ذويهم بالعنف والقتل.
أثار تداول مقاطع مصورة منسوبة إلى اللواء أحمد وصفي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق وقائد الجيش الثاني الميداني السابق، جدلا بشأن احتمال إرسال قوات مصرية إلى دول الخليج.
ناشد زيشارن مصطفى، المقيم في بريطانيا، رئيس الوزراء آندي بيرنهام التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن زوجته إيمان الشاذلي، المحتجزة في القاهرة منذ شهرين.
قال فرح إن أي تحرك مصري قد يؤدي بوضع القاهرة في موقع قد يخدم أطرافاً تعتبرها معادية، مشيراً إلى علاقات محتملة بين المصالح السعودية والإخوان المسلمين في اليمن.
حذَّر رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي من أن الانخراط في تحرك عسكري ضد صنعاء قد يشكل تهديداً لأمن مصر القومي واستقرارها الداخلي.
تعود أبرز المشاركات العسكرية المصرية خارج الحدود في العصر الحديث إلى حرب فلسطين عام 1948، حين دخل الجيش المصري الأراضي الفلسطينية في 15 أيار/ مايو، إلى جانب جيوش عربية أخرى، للمشاركة في القتال ضد القوات الصهيونية عقب إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تأتي تصريحات السيسي بعد جدل شهدته مصر بشأن احتمالات تعديل الدستور مجددا عام 2027، بما يتيح له الترشح لولاية رئاسية إضافية، رغم أن النصوص الدستورية الحالية تجعل عام 2030 نهاية ولايته الثالثة.
لم تتوقف الانتقادات عند الجانب العسكري، إذ ربط مغردون بين تعهد السيسي وتوقيت المفاوضات الجارية بشأن تجديد ودائع سعودية بمليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري.
تنص المادة 152 من الدستور المصري على اشتراط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولاً، ثم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، قبل إرسال أي قوات في مهمة قتالية خارج الحدود.
كشف رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، عن طريقة جديدة في البلاد لاختيار الرئيس المقبل، بعد أن تنتهي فترته الرئاسية عام 2030 تقوم على اختيار أشخاص معينين يسمح لهم بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية.