هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يكتب صادق: لفساد في العراق لم يعد مجرد انحراف إداري أو تجاوزات فردية، بل تحول إلى منظومة متكاملة تتشابك فيها المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية
أعلنت وزارة العدل العراقية صدور قرار قضائي باسترداد أكثر من مليار و706 ملايين دولار من مُدانٍ بالفساد هارب في الأردن، فضلاً عن وضع يدها على أكثر من 25 مليون دولار قيمة عقارات وحسابات مصرفية مُهرَّبة.
فالح الشبلي يكتب: يتحول الوجود الأمريكي إلى آلية لضبط التوازنات، لا إلى مشروع للسيطرة؛ وإلى وسيلة للحفاظ على التعدد النسبي في مراكز التأثير، لا إلى إعادة إنتاج أنموذج الاحتلال الذي أثبت محدودية جدواه وكلفته المرتفعة
دعا النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، رئيس الوزراء للتوجه نحو الملفات الخدمية والحفاظ على الوضع الأمني، وعدم إرباك المشهد السياسي، بالتوازي مع المضي في مكافحة الفساد.
قالت رويترز إن القرار الأمريكي بإيقاف شحنات الدولار إلى العراق جاء كورقة "ضغط اقتصادي" على بغداد، بهدف إجبار بغداد على اتخاذ إجراءات للحد من النفوذ الإيراني داخل العراق.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع، بعد تداول روايات متباينة تتعلق بعائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
بحسب بيان الهيئة العراقية، فإن إقحام الأردن دون أدلة، وبـ"شكل مضلل"، دفع الجهات التنظيمية العراقية إلى اعتبار الأمر إساءة بالغة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما وصفه بـ"برنامجها الإصلاحي"، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
يكتب الكبيسي: لا يمكن مكافحة الفساد البنيوي في العراق إلا بإجراءات جذرية، تبدأ من إعادة هيكلة سلطات الدولة ومؤسساتها نفسها، وضمان قضاء مستقل وعادل ونزيه، ومؤسسات مكافحة فساد مهنية بعيدة عن هيمنة أي طرف أو تدخلات سياسية.
صادقت محكمة التمييز العراقية على حكم إعدام عجاج التكريتي بعد إدانته بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق ضحايا الأنفال
بدأت أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المتراكمة في الخليج بالعودة تدريجياً إلى الأسواق العالمية.
كشف القاضي منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز التريليونين دولار.
قالت مجلة فورين بوليسي، إن واشنطن لم تتعلم من السجل الفاشل في أفعانستان والعراق عبر ترسيخها حكما عائليا في ليبيا.
في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم "1483" الذي قضى بإيداع الإيرادات المتأتية من مبيعات العراق النفطية في حساب خاص لدى الفيدرالي الأمريكي تحت اسم "صندوق تنمية العراق".
أعلن مقتدى الصدر دعمه حملة مكافحة الفساد، داعيا إلى وقفات سلمية لمساندتها، والحكومة تؤكد استمرار الاعتقالات واسترداد الأموال العامة
سبق أن اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البهادلي باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط العراقي لصالح شبكات مرتبطة بإيران.