وفق التعديلات سيتم وقف حبس المدين في قضايا الديون التعاقدية ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات والكمبيالات، ولكن يجوز حبس المدين في قضايا الديون العُمالية وتأجير العقارات.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie