هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توعد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بأن حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهمًا من بينهم مسؤولين سياسيين، لم تكن سوى "مرحلة أولى"، وسوف تواصل الحكومة مكافحة الفساد.
أثارت الاعتقالات التي نفذتها حكومة علي الزيدي في العراق بحق عدد المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، العديد من التساؤلات عن مصير الشخصيات السياسية التي وفرت لهم الغطاء والدعم، وإمكانية انتقال الحرب على الفساد إلى مستويات أعلى يمكن أن تطيح بالرؤوس الكبيرة في البلاد.
أجرى رئيس الوزراء علي الزيدي، سلسلة تغييرات مفاجئة في مواقع أمنية ومالية بارزة شملت إقالة واستبدال ثلاثة مسؤولين
لفت المعهد الأمريكي إلى أن شهراً واحداً لا يكفي بتاتاً للحكم على التزام رئيس الوزراء علي الزيدي أو قدرته على مواجهة النفوذ الإيراني، نظراً لطبيعة داعميه.
فتحت زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم باراك إلى العراق، باب التساؤل واسعة بشأن طبيعة المرحلة الجديدة بين البلدين، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى إعادة رسم..
تركز الخطة التي عرضها الزيدي في مرحلتها الأولى على معالجة ملف الدين العام الذي يتجاوز 83 مليار دولار داخلياً وخارجياً، ويقترح بيع المنشآت الصناعية غير المنتجة والتي تراكمت عليها الديون، باعتبار ذلك أحد المسارات الأساسية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
دعا الفياض لإنشاء معسكرات للحشد خارج المدن وتنظيم صفوفه، فيما طالب الخزعلي بتشريع قانونه وتسليحه المتطور.
قدَّم الشرع شكره للزيدي وللحكومة العراقية، فيما أشار إلى التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة.
عبد الرحمن مجدي الحداد يكتب: فشل رئيس الوزراء الزيدي في احتواء الفصائل أو مواجهتها، سيجعلها القوة الأقوى والأكثر تأثيراً على الساحة السياسية والعسكرية في العراق، وهو الشيء الذي لن تقبل به أمريكا بأي حال من الأحوال، وقد يدفعها لفرض عقوبات اقتصادية خانقة على العراق
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين.
تؤكد الفصائل المتمسّكة بسلاحها رفض البحث فيه ما دام هناك وجود لقوات أجنبية في شمال العراق، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم داعش والذي تنتهي مهمته في أيلول/سبتمبر.
السلطات العراقية تباشر تحقيقات موسعة في عدد من العقود الحكومية السابقة، في إطار حملة تستهدف تدقيق ملفات مالية وإدارية يُشتبه في ارتباط بعضها بهدر المال العام.
قال الزبيدي، أمام ضيوفه، إن "الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون".
بحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، فإن "الموازنة الثلاثية (2023–2025) انتهى العمل بها فعلياً بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2025
في أول أسبوع من عمر حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وجد العراق نفسه أمام تصعيد أمني وإقليمي خطير، بعد اتهامات وجهتها السعودية والإمارات..
أثار اتصال مقتدى الصدر بعلي الزيدي في العراق تساؤلات بشأن دعم الإصلاحات وإمكانية عودته التدريجية للعمل السياسي