هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صدر أول اعتراف دولي بشرعية الاحتلال بقرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947، لتتوالى بعدها قرارات وتقارير أممية مثيرة رفضها "إسرائيل"، أبرزها تقرير غولدستون عن جرائم غزة عام 2009 وقرار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في 2012، وصولًا إلى إدانات الاستيطان والهجمات على اليونسكو وغيرها.
رفضت عشيرة الجعبري ووجهاء الخليل مشروع "إمارة الخليل" المزعوم، مؤكدين أنه لا يمثلهم ويخدم أجندة الاحتلال، حيث يطرح المخطط بديلاً عشائريًا للسلطة الفلسطينية، ويتقاطع مع مشاريع إسرائيلية قديمة مثل "روابط القرى" وخطط سموتريتش وكيدار.
تعرضت مقار عسكرية تابعة لقوات البيشمركة الكردية في مدينة السليمانية إلى هجمات بطائرات مسيرة، كما جرى استهداف مطاري أربيل وكركوك لأكثر من مرة
يُعتقد أن موافقة نتنياهو على صفقة في غزة تأتي لدوافع في اتجاهات مختلفة، ورغبة منه في تحقيق مكاسب عدة، أمنية، وسياسية، وشخصية كبيرة في ظل نضوج الظروف والمناخات المواتية.
تواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "عربات جدعون"، العملية العسكرية الأخطر منذ بدء حربه على غزة، في سباق لإفراغ شمال القطاع من الفلسطينيين وتوسيع منطقة عازلة بالقوة، قبل الدخول في أي اتفاق تهدئة محتمل.
وفاة جوتا الذي أنهى مسيرته الكروية بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول قبل شهور، أعادت إلى الأذهان قصص مأساوية للاعبين فارقوا الحياة وهم في أوج عطائهم.
تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى عالميًا في عدد التقارير الدولية والحقوقية التي تدينها بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين، إذ وُثِّق منذ 1948 آلاف التقارير والوثائق التي تؤكد ارتكابها انتهاكات مثل الفصل العنصري والإبادة الجماعية، آخرها تقارير أممية ومنظمات كبرى بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إضافة إلى قرارات محكمة العدل الدولية.
غزة تشهد موجة غلاء قياسية في الخضروات، حيث تحولت المواد الأساسية إلى رفاهية بفعل الحصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي، مع غياب أي بوادر لانخفاض الأسعار.
يطرح التعهد الأمريكي بمراجعة "قوائم الإرهاب" في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بشأن سوريا، تساؤلات حول هذه القوائم وتاريخ تأسيسها والدول التي تصنفها واشنطن "راعية للإرهاب"، إلى جانب الدول التي أزالتها من القائمة على مدار السنوات الماضية..
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، واصفًا إياه بأنه اعتقال تعسفي ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك خروقات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية. وأكد الفريق في رأيه الصادر عام 2025 أن هذا الاعتقال لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جاء في سياق حملة تستهدف القضاء المستقل في تونس بعد تدخلات رئاسية تقوض استقلال السلطة القضائية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوقه.