عقب حلّه وحدة شرطة تلاحق مؤيدي الفلسطينيين.. الاحتلال يصعد ضد ممداني

زعم إسرائيليون أن حل ممداني "مجموعة الاستجابة الاستراتيجية" سيعرض يهود نيويورك لمزيد من الخطر - جيتي
تواصل ماكينة الإعلام الإسرائيلية حملات تحريضها ضد زهران ممداني، بسبب مواقفه المعادية للاحتلال، والرافضة لجرائمه ضد الفلسطينيين، فيما صعدت من هجماتها ضد عمدة نيويورك عقب حلّه وحدة الشرطة النخبوية التي تتولى التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بزعم أن ذلك سيفاقم من التهديدات التي يتعرض لها اليهود.

مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نيويورك، دانيال أديلسون، ذكر أن "ممداني، حلّ رسمياً إحدى أكثر وحدات المدينة إثارةً للجدل، وهي "مجموعة الاستجابة الاستراتيجية" (SRG)، التي تشكلت عام 2015، وأصبحت رمزاً للصراع بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في السنوات الأخيرة، وتضمّ 500 ضابط، وتعاملت مع المظاهرات الحاشدة، وعمليات مكافحة العنف، وتأمين الفعاليات الحساسة".

وأضاف أديلسون في تقرير ترجمته "عربي21" أن "القرار، الذي روّج له ممداني خلال حملته الانتخابية، أثار مخاوف أنصار إسرائيل وجزء من الجالية اليهودية في المدينة، التي اعتمدت على وجود أمني مكثف في مواجهة المظاهرات قرب المعابد والمؤسسات والفعاليات المرتبطة بإسرائيل".

وقال الكاتب، إن "إعلاناً تضمّن "بطلاً" سياسياً رمزياً، وهو عضو مجلس المدينة تشي أوسا، الذي ظهر بجانب ممداني في مقطع فيديو أعلن فيه حلّ الوحدة، عقب اعتقاله في أيلول/سبتمبر مع أكثر من مئة متظاهر خلال احتجاج على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين المعتقلين أيضاً، الممثلتان سوزان ساراندون وحنة أينبايندر، وقادت إحدى المظاهرات منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP) اليهودية المناهضة للصهيونية، حيث أغلق أعضاؤها طريقاً قرب مقر الأمم المتحدة".

وأشار أديلسون إلى أن "هذه الاعتقالات أعادت إشعال الجدل حول كيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ضد دولة الاحتلال، بعد أن قدّم ممداني هذه الخطوة باعتبارها فصلاً ضرورياً بين استخدام القوة في مواجهة تهديد أمني، وفرض النظام في المظاهرات".

وأوضح الكاتب أنه من الناحية العملية لن تُلغى مهام الوحدة، بل ستُعاد توزيعها، وستُنقل مسؤولية مكافحة الإرهاب، بما فيها نشر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في المواقع الحساسة، إلى قسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابع للشرطة".

وأكد أن "بيان حل الوحدة صدر بالتزامن مع تصريح عضو المجلس الذي اعتُقل في مظاهرة مناهضة لنتنياهو، وجاء فيه أنه بدلاً من الوحدة القائمة منذ فترة طويلة، سيتم إنشاء إدارة مدنية للحوار وخفض التوتر في مكتب رئيس البلدية، ولن يحمل أعضاؤها أسلحة، ولن يُصرّح لهم بإجراء اعتقالات.

فيما سيكون لدى الشرطة مجموعة من 30 ضابطاً مدربين على التفاوض مع منظمي الاحتجاجات".
وأضاف أن "الإعلان سيشمل قيوداً جديدة على إجراءات الشرطة خلال المظاهرات: حظر استخدام الغاز المسيل للدموع والبنادق".

فضلاً عن تقييد استخدام رذاذ الفلفل، وحظر أسلوب "التاج" الذي يقوم فيه رجال الشرطة بمحاصرة المتظاهرين ومنعهم من المغادرة، وتقييد استخدام أجهزة الإعلان الصوتية العالية، ولن يُسمح لرجال الشرطة باستخدام الدراجات كوسيلة لإيذاء المتظاهرين، إلا في حالة تعريض حياتهم للخطر أو إصابتهم.

ونُقل عن أوساط أنصار إسرائيل والجالية اليهودية قلقهم من خطوة ممداني، ونُقل عن "ميتش سيلفر"، الضابط السابق في استخبارات الشرطة ورئيس مبادرة أمن المجتمع (CSI)، وهي جهد مشترك بين الاتحاد اليهودي التابع للرابطة اليهودية المتحدة (UJA) ومجلس العلاقات المجتمعية اليهودية في نيويورك، أن حلَّ الوحدة سيضرُّ بالأمن اليهودي، لأن هذه الوحدة تقف فعلياً بين المتظاهرين الذين يهتفون "فلسطين حرة" واليهود.

وأوضح أديلسون أن "مسؤولي الأمن اليهود يدرسون تدريب متطوعين للمساعدة في إنشاء منطقة عازلة خلال الأحداث المتوترة، لكنهم لا يستطيعون أن يحلوا محل قوة شرطة مدربة في سيناريو معادٍ، وترتبط هذه المخاوف بذكرى موجة الاحتجاجات التي شهدتها مظاهرات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين".
 
واستحضر الكاتب ما "شهده شهر نيسان/أبريل 2024، حين أخلت شرطة نيويورك مخيمات الاحتجاج بجامعة كولومبيا، والمبنى الذي استولى عليه المتظاهرون، في عملية أصبحت رمزاً من رموز الصراع على غزة، وشارك أفراد من وحدة الاستجابة الخاصة (SRG) في رد الشرطة على الاحتجاجات في الحرم الجامعي".

أما منظمات حقوق الإنسان، "فأيدت خطوة ممداني، لأن هذه الوحدة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في كثير من الأحيان، بغض النظر عن أي اعتبارات قانونية، وتعرضت لانتقادات حادة خاصة عقب احتجاجات جورج فلويد عام 2020.

وخلصت هيئة رقابية في المدينة إلى أنها انتهكت حقوق المتظاهرين، ولعبت دوراً محورياً في فرض النظام خلال تلك الأحداث، وبعد دعاوى قضائية، وافقت الشرطة عام 2023 على تغيير إجراءاتها، بما في ذلك فرض قيود على تطويق المتظاهرين".

وزعم التقرير أن "قرار ممداني بحلّ هذه الوحدة جاء عقب الضغط السياسي الذي يمارسه عليه النشطاء اليساريون الذين دعموا انتخابه، وهم مؤيدون للفلسطينيين، طالبوا أيضاً بإقالة مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، وهي يهودية أبقاها في منصبها رغم أن البعض يربطها بالمؤسسة المؤيدة لإسرائيل".

لا تتوقف الأضرار الناجمة عن السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين على دولة الاحتلال ذاتها، داخل حدودها الجغرافية، بل أصبحت تطال مؤيديها حول العالم، لاسيما الجالية الأكثر مناصرة لها في نيويورك، ممن يدفعون ثمن جرائمها المتلاحقة في المنطقة.