قال رئيس البرلمان
الإيراني محمد باقر
قاليباف، الثلاثاء، إن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والعقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية ضدها في جميع الجبهات.
وفي كلمة أمام البرلمان، قال قاليباف إن "مضيق هرمز لن يفتح" قبل تنفيذ هذه الشروط، إلى جانب الالتزامات الأخرى الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وأضاف قاليباف أن
طهران تعتبر مذكرة التفاهم التي أنهت المرحلة السابقة من الحرب بمثابة "وثيقة للنصر الكبير للشعب الإيراني"، متهما الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها بعد فترة قصيرة من قبول التفاهم.
وقال إن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي هاجمتا إيران بهدف "إسقاط الجمهورية الإسلامية"، معتبرا أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت إلى الطرف الآخر "ضربة قوية" أجبرته، بحسب تعبيره، على الاعتراف بانتصار إيران.
شروط إيران
وحدد رئيس البرلمان الإيراني جملة شروط لإعادة فتح المضيق، أبرزها:
رفع الحصار المفروض على إيران.
الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط.
وقف التهديدات والعمليات العسكرية ضد إيران في جميع الجبهات.
تنفيذ بقية الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وقال قاليباف إن فترة وقف القتال التي أتاحها التفاهم ساعدت إيران على "زيادة قدرتها على الصمود الاقتصادي وإعادة بناء قدراتها الدفاعية".
وأضاف أن إيران "مستعدة لفرض هزيمة أشد" على خصومها بما يتناسب مع ما وصفه بـ"إجراءات العدو وتدخلاته".
اتهام واشنطن بالتراجع عن التفاهم
ووصف قاليباف مذكرة إسلام آباد بأنها ثمرة لما سماه "التكامل بين الميدان العسكري والدبلوماسي" والدعم الشعبي والقيادة الإيرانية.
واتهم الولايات المتحدة بقبول مذكرة التفاهم "من موقع اليأس" قبل أن تتراجع عن التزاماتها في محاولة لتعويض ما وصفه بـ"هزيمتها السياسية الثقيلة".
وتأتي تصريحات قاليباف بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي حددها التفاهم بين واشنطن وطهران، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات وحرية الملاحة في مضيق هرمز.