أعلن نائب وزير الخارجية
الإيراني علي باقري،
اليوم الأربعاء، عن الوصول إلى المراحل النهائية لتفاهمات مع الجانب
العماني، بشأن
خرائط مسارات دخول وخروج السفن من
مضيق هرمز.
وأوضح باقري، إن الجانبين، بحثا إنشاء مركز مشترك
لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، والحصول على إحداثيات السفن، مشيرا إلى أن التوصل إلى
اتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة.
وقال إنه
بموجب التفاهم، سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك، والمسار الجنوبي الواقع في
المياه العمانية، مشددا على أن جزءا كبيرا من المسار الجديد في المضيق، يقع داخل
المياه الإقليمية الإيرانية، والآخر داخل مياه عمان الإقليمية.
وأضاف أن التفاهم مع عمان يختلف عما جرى العمل
به خلال الستين عاما الماضية، وأن الاتفاق يراعي المستجدات والاعتبارات الأمنية الحالية
والترتيبات المستقبلية التي ستحكم المضيق.
وقال باقري إن المسار الجديد المتفق
عليه مع عمان، مؤقت لكنه قد يستمر شهرين إلى 4 أو أكثر.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق
الجديد مع عمان لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وشدد على أن التفاهم بشأن هرمز يجب أن يكون حصرا
مع سلطنة عمان، وأن إيران لا تقر بأي حق لأي دولة أخرى في هذا الشأن.
وقال إن متطلبات
فتح المضيق، تستلزم تنفيذ الولايات المتحدة، تعهداتها بشأن العقوبات والحصار
والأصول المجمدة.