7 سنوات سجن لقيادي أمني ليبي.. لماذا سبب أزمة لإيطاليا؟

أعلن النائب العام الليبي، حكم القضاء المحلي على القيادي الأمني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم، بالسجن 7 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بارتكاب انتهاكات بحق سجناء.

وقال النائب العام الصديق الصور، في بيان، إنه "ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي".

وأوضح الصور، أن "النيابة أقامت العامة الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول الإدارة لانتهاكه حقوق نزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية"، ممن أبلغوا النيابة العامة بـ"تعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة".

وأشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات وأربعة أشهر مع إفقاده الأهلية القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.


وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم، مطلع عام 2025 بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.

وبعد أيام أفرجت السلطات الإيطالية عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.


ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن النائب العام "حبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي أسامة المصري نجيم، بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".

وفي ذات الشهر، وخلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي قالت نائبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية نزهت شميشم خان، إن المحكمة تسعى للتأكد من اعتقال نجيم في ليبيا، ونقله للمحاكمة لديها.