الحكومة اليمنية تطالب بإدراج عيدروس الزبيدي على قائمة العقوبات الأممية

طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحديث قائمة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن، لتشمل الأفراد والجهات المنخرطة في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية، مشيرة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي المتهم بـ"الخيانة العظمى".

جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال السعدي إن "الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس، ومنحت الفرصة تلو الأخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار، وطي صفحة الماضي، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين".

وأضاف أنه رغم هذا الالتزام، "اختارت بعض القيادات والقوى الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، والسعي إلى عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد".

وتابع: "اتخذت مؤسسات الدولة، في هذا السياق ووفقا للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، المتهم بجريمة الخيانة العظمى".

وطالب السعدي مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤوليته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وقائمة الجزاءات الخاصة باليمن أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2140 لعام 2014، وتشمل تدابير تستهدف الأفراد والجهات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية.

وتتضمن التدابير تجميد الأصول وحظر السفر، قبل أن يضاف إليها لاحقا حظر سلاح موجه بموجب القرار 2216 لعام 2015، فيما تضم القائمة حاليا 10 أفراد وكيانا واحدا، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن أن الزبيدي "ارتكب الخيانة العظمى"، وقرر إسقاط عضويته في المجلس وإحالته إلى النائب العام، إضافة إلى إقالة وزيرين ينتميان إلى المجلس الانتقالي.