توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد
العراق بنسبة 2.2 بالمئة خلال عام 2026، قبل أن يتراجع بوتيرة أكبر إلى 8.9 بالمئة في 2027، بحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في حزيران/يونيو 2026.
ووفقاً لبيانات التقرير، فإن
الاقتصاد العراقي سجّل نمواً بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، فيما يُقدّر أن يكون قد انكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال 2025، قبل استمرار التراجع في 2026، على أن يعود إلى النمو بنسبة 12.2 بالمئة في 2028.
وأشار التقرير إلى أن العراق يُعدّ من بين الاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات في المنطقة، إذ جاءت توقعاته أضعف مقارنة بعدد من الدول النفطية في الشرق الأوسط، في وقت توقّع فيه نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1 بالمئة في 2026، فيما توقع انكماش اقتصاد الكويت بنسبة 6.4% خلال العام ذاته.
بدوره، قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية باعتباره اقتصاداً ريعياً يشكل فيه النفط المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والطلب الكلي والإنفاق الحكومي".
وأوضح أن القطاع النفطي يمثل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل مساهمته في مجمل النشاط الاقتصادي إلى نحو 67 بالمئة، كما تعتمد الموازنة العامة للدولة على الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 90 بالمئة، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط.
محذراً من أن التراجع الحاد في مستويات الإنتاج والتصدير النفطي يعد السبب الرئيس وراء الانكماش الاقتصادي الحالي لما يترتب عليه من انخفاض في الإيرادات المالية وتراجع في معدلات النمو، فضلاً عن انعكاساته السلبية على تنفيذ المشاريع الحكومية وسلاسل التوريد والأنشطة المختلفة.
وختم بالقول إن "مشكلة استمرار تعطل الصادرات النفطية من شأنها مفاقمة التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، وتهدد معدلات النمو، فضلاً عن تأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالإيرادات النفطية".