حماس تنتقد طلب جنوب أفريقيا تأجيل قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

انتقد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، طلب جمهورية جنوب أفريقيا تأجيل النظر في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لمدة 36 شهرا، معتبرا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات كبيرة بشأن مسار العدالة الدولية في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وقال نعيم، في تصريحات صحفية، إن الحركة "استهجنت بشدة طلب جمهورية جنوب أفريقيا تأجيل قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لمدة 36 شهرا"، موضحا أن موقفه يستند إلى سببين رئيسيين.

وأضاف: "السبب الأول أن تأخر تحقيق العدالة يعني استمرار المجرم في الإفلات من العقاب والمضي في ارتكاب جرائمه"، مشددا على أن أي إطالة أمد للإجراءات القضائية من شأنها أن تؤخر إنصاف الضحايا وتمنح مزيدا من الوقت لاستمرار الانتهاكات دون محاسبة.

وتابع نعيم أن "السبب الثاني يتعلق بما تمثله جنوب أفريقيا من رمزية عالية في النضال من أجل العدالة ونصرة المظلومين"، في إشارة إلى التاريخ السياسي للبلاد في مواجهة نظام الفصل العنصري ودفاعها عن قضايا الحقوق والحريات على المستوى الدولي.


ورأى القيادي في حركة حماس أن التأجيل طويل الأمد ينعكس سلبا على الجهود القانونية والدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدا أن العدالة الدولية "تفقد جزءا من فاعليتها عندما تتأخر الإجراءات القضائية لفترات طويلة، خاصة في القضايا المرتبطة بجرائم خطيرة تمس حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية".

وأشار إلى أن الضحايا وعائلاتهم ينتظرون خطوات عملية تسهم في إنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدا أن استمرار المسار القانوني للقضية دون تأخير يمثل ضرورة لضمان عدم تعطيل جهود المساءلة الدولية.

وأضاف نعيم أن المؤسسات القضائية الدولية مطالبة بالحفاظ على دورها في النظر بالقضايا الإنسانية والقانونية بعيدا عن أي اعتبارات قد تؤدي إلى إطالة الإجراءات أو تعطيلها، مشددا على أهمية المضي في مسار التقاضي وفق الجداول الزمنية التي تضمن تحقيق العدالة وعدم إهدار حقوق المتضررين.

وتأتي تصريحات باسم نعيم في ظل متابعة دولية واسعة للتطورات المرتبطة بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة، وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي بشأن مسار القضية وتوقيتها والإجراءات المرتبطة بها.