أعلنت وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال ارتفاع مبيعات الأسلحة "
الإسرائيلية" إلى 19.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ13.1 مليار دولار في العام الذي سبقه، فيما تضاعفت صادرات السلاح خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "
هآرتس" العبرية، فقد صدّرت دولة الاحتلال أسلحة إلى دول عربية انضمت ضمن "اتفاقيات أبراهام" أكثر مما تم تصديره إلى الولايات المتحدة، وقد سُجّلت هذه الزيادة الحادة على الرغم من انخفاض معدل المبيعات إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً للبيانات، كانت أوروبا الوجهة الأكبر لسلاح دولة الاحتلال بنسبة 36 بالمئة، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بـ32 بالمئة، فيما استحوذت دول عربية على 15 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصداقية الدعوات لمقاطعة "تل أبيب" بسبب حرب الإبادة في غزة.
وقدّم المدير العام لوزارة جيش الاحتلال، اللواء احتياط أمير إيشل، ورئيس شعبة الصادرات العسكرية "سيبات"، العميد احتياط يائير كولاس، تقرير الصادرات العسكرية لعام 2024 إلى الوزير يسرائيل كاتس، موضحين أن الصناعات العسكرية وقّعت مئات العقود الجديدة حول العالم.
وأوضح أن منظومات الصواريخ والقذائف والدفاع الجوي سجلت أكبر نسبة ضمن مجال التصدير، مستحوذةً على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، فيما ارتفع الطلب على أنظمة الاستطلاع والبصريات الإلكترونية لتصل إلى 22 بالمئة من حجم الصادرات، مقارنةً بـ6 بالمئة فقط في العام السابق.
وقالت وزارة جيش الاحتلال إنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يجري العمل وفق خطة طوارئ مستمرة، حيث انتقلت المصانع العسكرية إلى نظام العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع مواصلة الإنتاج لصالح العملاء الأجانب.