الحكومة اليمنية تفاجئ مواطنيها بتسعيرة جديدة للوقود في ظل أوضاع صعبة

أعلنت الحكومة اليمنية زيادة جديدة في أسعار الوقود بالسوق المحلية، لتفادي حدوث أزمة في إمدادات الوقود، في ظل أوضاع معيشية صعبة تعيشها العاصمة المؤقتة، عدن وعدد من المحافظات الجنوبية الأخرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ونشرت شركة النفط اليمنية، إعلانا بالتسعيرة الجديدة لمحطات بيع المشتقات النفطية، وقالت في بيان لها إنه منذ انطلاق الأزمة والحرب في منطقة الخليج تم الدعوة إلى اجتماع استثنائي لخلية الأزمات برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع رئيس الحكومة والوزارات الخدمية ورئيس اللجنة الاقتصادية ومن خلال مخرجات الاجتماع وضعت الشركة "آلية عمل محددة وفق خطة إدارية وفنية وبإشراف من معالي وزير النفط والمعادن لتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحفاظ على الأسعار كما كانت دون تغيير وتوزيع المخزون على المحافظات المحررة وفقا للحاجة والطلب".

وأقرت شركة النفط الحكومية رفع سعر البنزين إلى  29500 ريال للصفيحة 20 لترا، من 22400 ريالا، وهو السعر ذاته للصفيحة 20 لترا من مادة الديزل.

وأرجعت هذه الزيادة "لاستمرار الارتفاع في الأسعار العالمية بسبب الأوضاع التي تعيشها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز والتي تسببت بأزمة في الموانئ التي تتمون منها بلادنا بالوقود إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.


وأضافت أن المعطيات السابقة فرضت على الشركة اليمنية  "وضع حلول عاجلة لتفادي حدوث أزمة في إمدادات الوقود بسبب قرب نفاد المخزون" ولذلك فلابد من رفع الأسعار تماشيا مع الأسعار الجديدة التي فرضتها الحرب على العالم كافة.

وأشارت "حتى لا يكون الارتفاع كبيرا فقد عمدت الشركة إلى احتساب المخزون المتبقي لديها مع الكمية الجديدة بهدف تخفيض الأسعار عن تلك الأسعار المحتسبة وفقا للبورصة العالمية وهذا ما تم فعلا.

وأعربت عن أسفها "لاضطرارها لرفع الأسعار"، مؤكدة أن التسعيرة الجديدة ستصبح سارية من يوم الجمعة من الشهر الجاري.

وقالت إن هذه الزيادة تبقى مؤقتة ومرهونة بانتهاء الأزمة في الخليج وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

يأتي ذلك في ظل أزمات متراكمة ومركبة يعيشها اليمن ومن بينها العاصمة المؤقتة عدن، من بينها عدم انتظام صرف مرتبات الموظفين العمومين، واستمرار توقف إنتاج النفط منذ أكثر من ثلاثة أعوام تقريبا.