البرلمان العراقي ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا للبلاد

انتخب مجلس النواب العراقي، السبت، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيس السابق عبد اللطيف رشيد.

وجاء فوز آميدي عقب حصوله على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية الاقتراع في البرلمان، بعد أن تعذر الحسم في الجولة الأولى التي تتطلب أغلبية الثلثين.

وحسم آميدي السباق في جولة الثانية بحصوله على 227 صوتا، مقابل 15 صوتا لمنافسه مثنى أمين، مع تسجيل 7 أوراق باطلة.

اظهار أخبار متعلقة

وأعقب ذلك إعلان فوزه رسميا ودعوته لأداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.

في وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي الانتقال إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد بعد فشل حصول أي من المرشحين الـ17 على أغلبية ثلثي الأصوات في جولة الاقتراع الأولى التي انطلقت ظهر السبت.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة 252 نائبا من أصل 329، وتصدر النتائج مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي بحصوله على 208 أصوات، ليفصله 12 صوتا فقط عن حسم المنصب من المرحلة الأولى.

وجاء في المرتبة الثانية المرشح مثنى أمين بـ17 صوتا، يليه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين 16 صوتا، فيما حصل عبد الله العليوي على صوتين فقط، مع تسجيل 9 أوراق باطلة وعدم حصول بقية المرشحين على أي أصوات.

وبموجب الدستور، ستنحصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين الأعلى أصواتا، حيث يكفي الحصول على الأغلبية البسيطة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وعقدت جلسة الانتخاب بعد أن قرر البرلمان العراقي تأجيلها مطلع شباط/ فبراير الماضي، للمرة الثانية، إثر خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن الاستحواذ على المنصب.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".