وافق مجلسا النواب و"الدولة" الليبيين، على
ميزانية موحدة للبلاد للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاما.
وقال
المصرف المركزي في بيان، إن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من
الانقسام المالي.
وأضاف البيان "يعرب مصرف
ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية... في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام".
وتابع "يمثل هذا الاتفاق محطة فصلية إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا".
وليبيا، وهي منتج مهم للنفط، منقسمة بين إدارتين في الغرب والشرق لم تكن لديهما ميزانية موحدة على 13 عاما.