"علماء المسلمين" يدعو للتحرك ضد قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن بالغ قلقه إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واصفًا هذه الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق ومخالفة صادمة للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره الثلاثاء٬ أن القانون يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويزيد من الظلم والاضطهاد الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن تطبيق عقوبة الإعدام في ظل الاحتلال وغياب المحاكمات العادلة يمثل جريمة قانونية وأخلاقية.

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لمنع تطبيق القانون، كما حث الهيئات القانونية الدولية على التدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

وأكد الاتحاد على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية حقوق الأسرى وضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن القانون يجيز تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منحهم سرية الهوية وحصانة قانونية، دون الحاجة لطلب النيابة العامة أو الإجماع في القرار، ويشمل المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الحرب حق الإدلاء برأيه أمام هيئة المحكمة.


ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يعانون وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية من التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وأكد الأمين العام للاتحاد علي محمد الصلابي ورئيسه علي محيي الدين القره داغي أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية حقوق الأسرى، معتبرين القانون خطوة إضافية في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوا كافة القوى الحية في العالم إلى التحرك العاجل لإيقاف هذا القانون وحماية حقوق الأسرى.