بعد اشتراط ماكسويل الحصول على عفو لكشف شبكة إبستين.. محاموها يسعون لوقف نشر وثائق جديدة

أثار قرار محكمة أمريكية مؤخرا بشأن الإفراج عن آلاف الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، جدلا واسعا حول دستورية نشر الملفات الحساسة، حيث قدم محامي البريطانية المسجونة والمتهمة بالإتجار الجنسي غيلين ماكسويل، اعتراض على آلية النشر، في وقت تواصل فيه ماكسويل الطعن على إدانتها بالسجن 20 عاما.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" معارضة المحامي لقرار الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالمدان جيفري إبستين، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق "غير دستوري".

وقدم المحامون مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن تدفع بأن القانون الذي أقره الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر الماضي لفرض النشر العلني للملفات ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

ووفقا للصحيفة، تتضمن الوثائق، التي تسعى وزارة العدل الأمريكية لرفع السرية عنها، نصوصا لأكثر من 30 إفادة قانونية وتفاصيل مالية وجنسية حساسة تعود لدعوى تشهير سابقة رفعتها الضحية فيرجينيا جوفري.


وفي تطور أثار الكثير من الجدل، اشترطت ماكسويل، خلال جلسة استماع افتراضية أمام مجلس النواب في التاسع من شباط/فبراير الجاري، حصولها على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب مقابل الإدلاء بشهادتها الكاملة حول الشبكة.

وتقبع ماكسويل حاليا في سجن تكساس لتقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها بالتورط في أعمال الاتجار الجنسي، وهي الإدانة التي تحاول جاهدة إلغاءها بادعاء تعرضها للظلم ووجود ثغرات دستورية شابت محاكمتها الأولى.

من هي غيلين ماكسويل؟

تعد ماكسويل، شريكة سابقة لجيفري إبستين، واتهمتها السلطات بمساعدته في تجنيد قاصرين والاعتداء عليهم. أُلقي القبض عليها عام 2020، وأُدينت لاحقًا في محكمة فيدرالية أمريكية.

في عام 2022، حُكم على ماكسويل بالسجن 20 عامًا. حظيت قضيتها بشهرة واسعة نظرًا للتحقيق الذي أُجري مع إبستين وعلاقاتها بشخصيات نافذة، وتقضي حاليًا عقوبتها في سجن فيدرالي، وفقًا لسجلات السجون الرسمية وسلطات الحكومة.

هل ماكسويل موجودة في كيبيك؟

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع شخصًا يسير في الشارع ويقترب من امرأة ترتدي سترة زرقاء، يناديها باسم "غيلين" ويسألها إن كان يعرفها، فتجيب المرأة بالنفي، دون التحقق من صحته وفقًا لموقع "Economictimes".


ولم تؤكد أي جهة إنفاذ قانون أو سلطة حكومية وجودها في كندا، بولاية كيبيك، رغم تساؤل الكثيرين عما إذا كانت ماكسويل قد أُفرج عنها.


ومع استمرار الإفراج عن ملفات أخرى ضمن التحقيقات الجنائية الجارية منذ أسابيع، برزت معلومات جديدة حول اعتداءات إبستين التي استمرت عقودًا بحق النساء والفتيات القاصرات، إلا أن هذا المسار لم يخلُ من الانتقادات.

إذ اشتكت بعض الضحايا من كشف هوياتهن ومعلوماتهن الشخصية في الوثائق المنشورة، في حين لا تزال أسماء العديد من المعتدين والشخصيات النافذة محجوبة، وهو ما أثار تباينا في وجهات النظر حول جدوى وشفافية آليات النشر المتبعة حاليًا.