استغراب لبناني بعد تصنيف الكويت 8 مستشفيات في البلاد على "قوائم الإرهاب"

قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت اليوم الأحد إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية المعتمدة لدى جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية ضمن قوائم الإرهاب، في إطار صلاحياتها المعتمدة.

وأوضحت أن اللجنة تقوم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه، استنادا إلى أسس معقولة، بأنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في ارتكابه أو يسهل تنفيذه.

وذكرت الصحيفة أن المستشفيات التي جرى إدراجها هي: مستشفى "الشيخ راغب حرب الجامعي" في مدينة النبطية، ومستشفى "صلاح غندور" في بنت جبيل، ومستشفى "الأمل" في بعلبك، ومستشفى "سان جورج" في الحدث، ومستشفى "دار الحكمة" في بعلبك، ومستشفى "البتول" في الهرمل بمنطقة البقاع، ومستشفى "الشفاء" في خلدة، ومستشفى "الرسول الأعظم" في طريق المطار بالعاصمة بيروت.


وأضافت أن اللجنة طلبت تنفيذ قرار الإدراج وفقا لما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بها.

ونصت المادة 21 على الطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، الأشخاص المدرجون، وذلك دون تأخير ودون إخطار مسبق.

كما حظرت المادة 23 على أي شخص داخل حدود دولة الكويت، أو أي مواطن كويتي خارج البلاد، تقديم أو إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالحه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، أو عبر كيان يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه منه، على أن لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

وفي المقابل، أعربت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، عن استغرابها من القرار، مؤكدة أنها لم تتلق أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية بشأنه.

وقالت الوزارة إنها فوجئت بهذا التصنيف، معتبرة أنه يشكل سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت الشقيقة على اعتماده، والذي يتسم بالأخوة والدبلوماسية والسعي الدائم لتقريب وجهات النظر، مشيرة إلى وجود مشاريع مشتركة متعددة بين الكويت والوزارة في المجال الصحي، وأن الكويت كانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي اللبناني خلال الأزمات المتتالية.


وأكدت الوزارة أن المستشفيات الواردة في القرار هي مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لجميع اللبنانيين دون استثناء، وتشكل جزءا أساسيا من النظام الصحي اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة للحفاظ على استمراريته، ولا يتقاعس عن أداء واجباته الصحية والإنسانية.

وأضافت أن وزارة الصحة العامة ستجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية للاستيضاح حول خلفيات القرار الصادر، وعرض الوقائع الصحيحة، تجنبا لأي التباسات، وحماية للنظام الصحي اللبناني.