أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، مرجعا ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم المنظمة الدولية بإعادة الأموال غير المنفقة.
وكتب غوتيريش في رسالة مؤرخة في 28 كانون الثاني/ يناير إلى السفراء يقول إن "الأزمة تتفاقم، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتواجه
الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة بعدما خفضت
الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، تمويلها الطوعي لوكالات المنظمة وامتنعت عن سداد مدفوعات إلزامية للميزانية العامة وتلك الخاصة بحفظ السلام.
وقال غوتيريش في الرسالة "تم الإعلان رسميا عن قرارات عدم دفع الاشتراكات المقررة التي تمول جزءا كبيرا من الميزانية العامة المعتمدة".
ولم يتضح بعد ما هي الدولة أو الدول التي كان يشير إليها. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الأمم المتحدة.
وأضاف "إما أن تفي كل الدول الأعضاء بالتزاماتها وتدفع بالكامل وفي الموعد المحدد أو تجري الدول الأعضاء إصلاحا جذريا لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك". وحذر من احتمال نفاد السيولة بحلول تموز/ يوليو.
والخميس، قال غوتيريش إن "مشكلات العالم لن تُحل بهيمنة دولة واحدة على مقاليد الأمور بحيث تتخذ وحدها القرارات، كما أنها لن تُحل أيضا من خلال قوتين تقسمان العالم إلى مناطق نفوذ متنافسة".
وعندما طلب الصحفيون منه مزيدا من التوضيح، قال: "إننا نرى، ويرى كثيرون -فيما يتعلق بالمستقبل- فكرة وجود قطبين، أحدهما الولايات المتحدة والآخر الصين.. إذا أردنا عالما مستقرا، إذا أردنا عالما يمكن فيه استدامة السلام، وحيث يمكن تعميم التنمية، وحيث تسود قيمنا في النهاية، فيتعين علينا أن ندعم التعددية القطبية".