قوات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل تخلي معسكرا استراتيجيا بعدن (ِشاهد)

أخلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الاثنين، معسكرا استراتيجيا في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر يمني مطلع بأن قوات العمالقة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المنحل، أخلت معسكر جبل حديد الاستراتيجي، القريب من قصر معاشيق الرئاسي وسط عدن، وسلمته إلى قوات "أمن المنشآت".

وقال المصدر لـ"عربي21" فضل عدم ذكر اسمه، إن ترتيبات وتحركات تجري لإخلاء المعسكرات من القوات العسكرية وتسليمها إلى قوات أمنية في عدن، مؤكدا أن إخلاء معسكر "جبل حديد" الاستراتيجي في محيط القصر الرئاسي من قبل قوات العمالقة التابعة للمجلس الانتقالي المنحل، يأتي في سياق هذه الترتيبات التي يشرف عليها، مستشار قائد القوات المشتركة باليمن، فلاح الشهراني.

وأظهر فيديو نشره المركز الإعلامي لقوات العمالقة التي شكلتها دولة الإمارات قبل سنوات، رتل كبيرا من هذه القوات معسكر جبل حديد، واستلامه من قبل قوة أمنية جديدة ترتدي "زيا رسميا للشرطة اليمنية" باسم "قوات أمن المنشآت".


وذكر المركز الإعلامي للعمالقة أن هذا الاجراء يأتي ضمن عملية إعادة تموضع القوات العسكرية خارج مدينة عدن، وفقا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي  أبو زرعة المحرمي، ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وبالتنسيق مع التحالف العربي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والجهات العسكرية ذات العلاقة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الطابع المدني للعاصمة.

وأشار نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، إلى أن هذه العملية تأتي أيضا وفق خطة منظمة، تقضي "بالإبقاء على الأجهزة الأمنية النظامية فقط داخل المدينة، والممثلة بقوات الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، وقوات الطوارئ، وأمن وحراسة المنشآت"، إلى جانب الوحدات الأمنية ذات الاختصاص، بما يضمن حفظ الأمن العام وحماية المرافق الحيوية.

وكان عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي، قد أعلن  في مؤتمر نقلته وسائل الإعلام المحلية والتلفزيون الرسمي، الاثنين، عن اكتشاف "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال الخنبشي إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، الفصيل الانفصالي الرئيسي في اليمن، لضمان تحقيق العدالة للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات داخل هذه السجون السرية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الإجراءات ستشمل التحقيق مع المسؤولين عن إدارة هذه المرافق، وكشف ملابسات الانتهاكات، والعمل على محاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في انتهاك حقوق المعتقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين في مناطق الصراع.