حكم قضائي يهدد استمرار مصطفى كامل في منصب نقيب المهن الموسيقية بمصر

دخلت الخلافات داخل الوسط الموسيقي في مصر مرحلة جديدة من التصعيد، عقب صدور حكم قضائي نهائي ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ما فتح الباب أمام مطالبات رسمية بإسقاط عضويته من منصبه، وسط سجال علني متواصل مع المايسترو أحمد رمضان.

تقدّم المايسترو أحمد رمضان بإنذار قانوني رسمي إلى اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، طالب فيه بإسقاط عضوية نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، استنادًا إلى حكم قضائي نهائي صادر بحقه في قضية سب وقذف وتشهير، بحسب ما ورد في نص الإنذار.

ووفق المستندات المقدمة، استند أحمد رمضان في طلبه إلى حكم صادر عن محكمة استئناف جنح عابدين، قضى بتغريم مصطفى كامل مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بسداد تعويض مؤقت قدره 15 ألف جنيه، بعد إدانته بالسب والقذف بألفاظ اعتبرتها المحكمة خادشة للحياء، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها عبر وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة.

وأوضح رمضان أن الحكم الصادر بات ونهائي، ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض طبقًا لأحكام القانون، ما يترتب عليه فقدان أحد الشروط الأساسية المنصوص عليها لشغل المناصب النقابية، وهو شرط حسن السمعة والسيرة.

وطالب الإنذار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط عضوية مصطفى كامل من جداول نقابة المهن الموسيقية، إلى جانب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بهدف انتخاب نقيب جديد يستكمل المدة المتبقية من الدورة الحالية، وفقًا للإطار الزمني الذي حدده القانون.

وتعود وقائع القضية، بحسب الحكم القضائي، إلى اتهام مصطفى كامل بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير بحق المايسترو أحمد رمضان، وهي الوقائع التي نظرتها المحكمة بعد إحالتها من النيابة العامة، وانتهت إلى إدانة نقيب الموسيقيين وتوقيع العقوبة المالية المشار إليها.

ويأتي هذا التحرك القانوني في سياق نزاع قائم بين الطرفين خلال الفترة الماضية، اتخذ مسارًا قضائيًا انتهى بصدور حكم نهائي، دون أن يصدر حتى الآن تعليق رسمي جديد من مصطفى كامل على طلب إسقاط عضويته.

وفي الوقت ذاته، يترقب الوسط الفني موقف اتحاد النقابات الفنية من الإنذار المقدم، وما إذا كان سيباشر فحصه واتخاذ قرار بشأنه وفقًا للوائح المنظمة للعمل النقابي.

ويذكر أن مصطفى كامل يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية، وسبق أن أصدر خلال فترة توليه المنصب عدة قرارات تنظيمية، من بينها إيقاف عدد من المطربين عن مزاولة النشاط الفني، وهو ما جاء في إطار صلاحيات النقابة المعلنة.