تعهد الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، بالتحقيق في
قصف
جيشه لناجين من قارب مستهدف بمنطقة البحر
الكاريبي، بهدف الإجهاز على شخصين كانا
قد نجيا من ضربة صاروخية أولى.
وقال ترامب إنه "لم يكن ليرغب بتوجيه ضرب ثانية
للقارب"، في الحادث الذي وقع بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر، وهي أول عملية في منطقة
الكاريبي يتم الإعلان عنها، وتقول واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي ان ان"
الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبعد توجيهه ضربة أولى للقارب الذي اندلعت فيه النيران،
قام باتباعها بضربة ثانية للقضاء على ناجيين اثنين كانا يتشبثان بالقارب المحترق.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي ان ان"
نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الجيش تلقى توجيهات قبل العملية من وزير الحرب
الأمريكي بيت هيغسيث، بقتل كل من كان على متن القارب. وقال أحد المصادر للصحيفة "الأمر كان بقتل
الجميع".
ودافع ترامب عن هيغسيث، وقال للصحفيين على متن
الطائرة الرئاسية الأحد: "سأعرف المزيد عن ذلك، لكن بيت قال إنه لم يأمر بقتل
هذين الرجلين".
وعندما سُئل ما إذا كان يرغب هو شخصيا بشن ضربة
ثانية لقتل ناجين، قال ترامب "سننظر في الأمر، ولكن لا، لم أكن لأرغب في ذلك
(..) ولا في ضربة ثانية. الضربة الأولى كانت فتاكة للغاية". ورد بيت هيغسيث مستنكرا التقارير التي وصفها بأنها "أخبار
مضللة".
ومنذ أيلول/ سبتمبر، يشن الجيش الأمريكي ضربات ضد
قوارب في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات. ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل ملموس يدعم
اتهاماتها للقوارب بتهريب المخدرات، كما شكك عدد كبير من الخبراء في قانونية
العمليات.
وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
فولكر تورك واشنطن على
التحقيق في قانونية الضربات، قائلا إن هناك "أدلة
قوية" على أنها تشكل عمليات قتل "خارج نطاق القضاء".
وأعلنت نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في
لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي السبت، عن اتخاذ اجراءات لاعداد
تقرير كامل عن العملية. وأصدر نظراؤهم في مجلس
الشيوخ بيانا مماثلا في وقت متأخر الجمعة.