اتفاق في "أوبك+" على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية

اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وجاء اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضخ نصف النفط العالمي اليوم الأحد، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.

وقال خورخي ليون المسؤول السابق في "أوبك" والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) "رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة".

وقالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.

ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.

وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.

قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.

وأكدت مصادر بعد الاجتماعات أن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.

وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لأغسطس آب حتى أكتوبر تشرين الأول 2026.

ومن بين أعضاء أوبك+، تخضع روسيا وإيران وفنزويلا لعقوبات من الغرب. ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.

وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من التحالف في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.