رئيس القضاء الإيراني يدعو لتشديد إجراءات الالتزام بالحجاب في الأماكن العامة

طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي بتشديد الإجراءات في مواجهة ما وصفه بـ"الظواهر الاجتماعية الشاذة"، مشيرا بشكل مباشر إلى ما اعتبره تساهلا في تطبيق إلزامية الحجاب.

وتلزم إيران النساء، منذ انتصار الثورة عام 1979، بتغطية الشعر في الأماكن العامة وارتداء ملابس فضفاضة، غير أن الالتزام بهذه القواعد تراجع في الأعوام الأخيرة، لا سيما في المدن الكبرى مثل طهران، حيث باتت كثير من النساء يخرجن دون تغطية كاملة للرأس ويرتدين الجينز والأحذية الرياضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط المحافظة.


ونقلت صحيفة "اعتماد" السبت عن إيجئي قوله إنه أصدر توجيهات للمدعي العام وجميع المدعين العامين في البلاد بضرورة مطالبة الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية المرتبطة بما وصفه بـ"الظواهر الاجتماعية الشاذة"، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.

وأضاف أن "أحد مظاهر مساعي العدو يكمن في قضية العري وعدم وضع الحجاب"، في إشارة إلى الملابس التي تُعد غير محتشمة وفق التعريف الرسمي.

وتصاعدت مظاهر عدم الالتزام بالحجاب منذ احتجاجات أيلول/سبتمبر 2022 التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال آلاف المتظاهرين في أنحاء البلاد.


وفي المقابل، جددت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني الشهر الماضي موقفها القائل إن "الحكومة لا تستطيع فرض الحجاب" على كل امرأة بشكل فردي، وهو التصريح نفسه الذي تبناه الرئيس مسعود بزشكيان وتعرض بسببه لانتقادات من التيار المحافظ، كما امتنعت حكومة بزشكيان العام الماضي عن تمرير مشروع قانون كان سيؤدي إلى تشديد العقوبات المفروضة على النساء غير المحجبات.

ورغم ذلك، واصلت السلطات خلال الأشهر الماضية إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم بحجة عدم التزامها بإجبار الزبائن على التقيد بقواعد الحجاب أو بسبب تقديم الكحول.