الاحتلال يعلن الحدود مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة" بزعم تهريب أسلحة

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أوامر للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود المصرية إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، بزعم مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة، في خطوة تعكس توترا أمنيا متصاعدا على الحدود الجنوبية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كاتس وجه الجيش إلى تعديل تعليمات إطلاق النار في تلك المنطقة، مشيرة إلى أنه عقد اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، واتفق معه على تصنيف عمليات التهريب باستخدام المسيرات كتهديد إرهابي.

ونقلت الإذاعة عن كاتس قوله للجيش: "نعلن الحرب على التهريب، وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى"، مضيفة أن وزارة الحرب ستكلف مديرية مكافحة الإرهاب بتطوير حلول تكنولوجية جديدة لمواجهة هذه التهديدات بالتعاون مع سلاح الجو. 


كما سيعمل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على دراسة التعديلات التشريعية والتنظيمية الخاصة بترخيص وحيازة الطائرات المسيرة واستخدامها.

وخلال الأشهر الأخيرة، زعم الجيش الإسرائيلي عدة مرات إحباط محاولات تهريب أسلحة عبر الحدود باستخدام الطائرات المسيرة، من دون أن يكشف عن مصدر هذه الأسلحة أو الجهة المتلقية لها. وحتى الساعة (08:20 ت.غ)، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على الإجراءات الإسرائيلية الجديدة قرب حدودها.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد أصدر، الأربعاء، تعليمات بتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد المتصاعد للطائرات المسيرة في الجبهة الغربية"، في إشارة إلى المنطقة الحدودية مع مصر. 


كما قرر الجيش في وقت سابق إنشاء مركز مراقبة جديد تحت قيادة سلاح الجو ضمن الفرقة 80 لمتابعة النشاط الجوي على الحدود، بما في ذلك حركة المسيرات المستخدمة في تهريب الأسلحة والمواد المحظورة من شبه جزيرة سيناء.

ويأتي هذا التحرك في ظل وقف إطلاق النار الهش الساري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي تخرقه تل أبيب يوميا عبر غارات وعمليات قصف أسفرت عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

ولمدة عامين، شن الاحتلال بدعم أمريكي مباشر، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 68 ألف و875 فلسطينيا وأصابت 170 ألف و679 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما دمرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي قدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ولا تزال تل أبيب تحتل فلسطين وأجزاء من سوريا ولبنان منذ عقود، وتواصل رفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.