رسالة من حزب الله إلى رئاسات لبنان الثلاث: لا تنازل عن السلاح

بعث حزب الله، الخميس، رسالة مفتوحة إلى الرئاسات اللبنانية الثلاث، أكد فيها تمسكه بسلاح المقاومة ورفضه لأي تفاوض سياسي مع إسرائيل، محذرًا من "الانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية تخدم مصالح العدو الصهيوني".

وجاء في مستهل الرسالة، الموجّهة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن الحزب "يحرص على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان"، مؤكّدًا أن الهدف من الرسالة هو "قطع الطريق أمام محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم فقط مصالح العدو".

وأوضح حزب الله أن إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، جاء كآلية تنفيذية للقرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، لكنه اتهم إسرائيل بأنها "واصلت خروقها وانتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، غير آبهة بكل الدعوات للكف عن العدوان"، معتبرًا أن العدو "يسعى إلى فرض اتفاق سياسي ينتزع إقرارًا لبنانيًا بمصالحه، واعترافًا بشرعية احتلاله لأرض الغير بالقوة".


وانتقد الحزب ما وصفه بـ"الخطيئة الحكومية" في اتخاذ قرار حول "حصرية السلاح"، معتبرًا أن هذا القرار استُخدم إسرائيليًا للضغط من أجل نزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن "موضوع السلاح لا يُبحث استجابة لابتزاز خارجي، وإنما في إطار وطني توافقي ضمن استراتيجية شاملة للأمن والدفاع".

وأضافت الرسالة: "العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، بل لبنان كله، ويسعى إلى انتزاع كل قدرة للبنان على رفض مطالبه الابتزازية، ما يتطلب وقفة وطنية موحدة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادته وكرامته".

وشدد الحزب على أن لبنان "ليس معنياً بأي تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني"، داعيًا إلى التركيز على "وقف العدوان والضغط على إسرائيل للالتزام بإعلان وقف إطلاق النار".

وفي ختام الرسالة، أكد حزب الله أنه "كمكون مؤسس للبنان، يلتزم بحق الدفاع المشروع عن السيادة الوطنية"، مضيفًا أن هذا الحق "لا يُدرج تحت عنوان قرار السلم أو الحرب، بل هو ممارسة طبيعية ضد عدو يفرض العدوان على بلدنا".

وختم الحزب بيانه بالتشديد على أن المرحلة الراهنة "تستدعي توحيد الجهود لوقف الانتهاكات والتمادي الصهيوني"، مجددًا تعهده بـ"البقاء في موقع العزة والكرامة والحق دفاعًا عن الأرض والشعب ومستقبل الأجيال".