قطر تلوح بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.. لهذه الأسباب

حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين من أن بلاده لن تورد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.

وخلال جلسة وزارية في معرض أبو ظبي للبترول "أديبك 2025" ذكر الكعبي أنه "إذا لم تعمل أوروبا فعليا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد".

وقال الكعبي، إن "السبب - كما أعلنا بالفعل منذ فترة - هو أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط".

وأضاف، "أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. أعتقد أنهم يحتاجون الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ويحتاجون الغاز من أماكن كثيرة حول العالم".

من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز أن تستمر شركته العاملة في قطاع الطاقة في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.

وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة عليه.

وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40 بالمئة من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.

ويعرف التوجيه الأوروبي الجديد باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.


وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40 بالمئة من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب.

وفي نيسان/ أبريل الماضي أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام "مرحلة التنفيذ الأولى" لتوجيه العناية الواجبة في مجال الاستدامة المسسية CSDDD والذي يشمل أكبر الشركات.

وفي أيار/ مايو الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء توجيه العناية الواجبة الخاص بالاتحاد الأوروبي، متضامنا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع" نحو تبسيط الإجراءات، وأنه " ينبغي ليس تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها".

لكن مبادرة ماكرون لم تحظ بدعم حتى من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".