"العدل والإحسان": القرار الأممي حول الصحراء لحظة فارقة تستوجب انفتاحا سياسيا

اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للتفاوض، يمثل "لحظة فارقة" تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يعلو على الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الخاصة.

وقالت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في بيان صدر من الرباط، إن القرار الأممي يشكل "خطوة مهمة نحو حل معقول لقضية استنزفت المغرب شعبا ودولة"، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يُستثمر هذا التطور لإحداث "انفراج سياسي وحقوقي واسع" داخل البلاد.

وحدة التراب الوطني والديمقراطية

وشددت الجماعة على موقفها "الثابت" من قضية الصحراء، القائم على "الإيمان الراسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة في المغرب الكبير"، مؤكدة أن "قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي".

ورحبت الجماعة بجهود الأمم المتحدة في تجديد ولاية بعثة المينورسو "كضرورة لتجنب شبح الحرب"، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يكون "فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية إذا طُبّق بشكل ديمقراطي وشفاف، وبحكامة جيدة تمنح الساكنة صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها المحلية".

لكنها في المقابل، انتقدت ما وصفته بـ"المقاربة الانفرادية" التي ميّزت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته، معتبرة أن "حرمان المغاربة من الإسهام الكامل في حله" ساهم في "تسييس الملف واستخدامه للتغطية على أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية يعاني منها البلد".

وأضاف البيان أن "فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ظلم وعبث"، مؤكدا أن "أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة".

رفض المساومة والتطبيع

وفي موقف حازم، رفضت الجماعة "أي محاولة لربط حل قضية الصحراء بملف التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرة أن "محاولات المقايضة بين الوحدة الترابية والعلاقات مع كيان محتل ومجرم تُعدّ ابتزازا خطيرا يمس القرار الوطني".

وجاء في البيان: "التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خاصة في ظل جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان في غزة"، مضيفا أن "الوحدة الوطنية لا يمكن أن تكون على حساب قضية الأمة المركزية ولا على حساب ثروات البلد ومقدراته".

واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب "توحيد الجهود الوطنية وإحداث انفراج سياسي واسع يبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، داعية إلى "مصالحة وطنية حقيقية ترسخ الوحدة الداخلية وتفتح الباب أمام مستقبل واعد لجميع المغاربة".



وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن "مجلس الأمن الدولي، اعتمد، القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية".

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "مينورسو" حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.

وصوت لفائدة القرار 11 بلدا، وامتنعت روسيا والصين وباكستان، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وأكد القرار دعمه "لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء".

وشارك آلاف المغاربة في احتفالات شعبية انطلقت بعدة مدن عقب صدور هذا القرار، أبرزها الرباط والدار البيضاء (غرب)، وتطوان (شمال)، والعيون (إقليم الصحراء).

ورفع المشاركون في تلك الفعاليات الأعلام الوطنية إلى جانب صور لإقليم الصحراء، كما رددوا هتافات وأهازيج ابتهاجا بالقرار الأممي.

وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.