شرطة الاحتلال تداهم مكاتب "الهستدروت" وحديث عن قضية فساد كبرى

داهم محققو وحدة الجرائم الخطيرة "لاهف 433" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي مكاتب الاتحاد العام للعمال في "إسرائيل" المعروف باسم "الهستدروت"، واعتقلوا عددًا من كبار المسؤولين. 

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنه "من بين المتورطين في القضية رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، الذي احتُجز للاستجواب مع زوجته، ويخضع للاستجواب أكثر من 300 شخص، بمن فيهم عدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين في القطاع الاقتصادي الذين تم اعتقالهم".

وأضافت القناة "فُتح التحقيق بعد معلومات استخباراتية وعامين من النشاط السري، وكشف ضابط كبير في التحقيق أنه في هذه المرحلة، ليس لدينا شهود دولة في القضية".

وأوضحت أنه "بحسب الشكوك، يُزعم أن رجل أعمال يُعتبر شخصية بارزة في الهستدروت، ويدير شركة تأمين ضخمة، رتّب تعيينات لمديرين، وفي المقابل، نقل رؤساء اللجان عملاء من بلديات وهيئات ومؤسسات وشركات حكومية إليه".

وأكدت انه "يُشتبه في تورط بعض المعتقلين في جرائم فساد كالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يُحظر حاليًا نشر أسمائهم، ووفقًا لمصادر الشرطة، تُعتبر هذه "قضية بالغة الخطورة". وقد تفجرت القضية صباح اليوم بعد تحقيق مطول أجرته وحدة لاهف 433".

ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يواجه العديد من التهم المشابهة المتعلقة بالرشوة وخيانة الأمانة والفساد، وهي ذات التهم التي لاحقت رؤساء وزراء آخرين، وعدد من الشخصيات الواقعة ضمن الدائرة المقربة لهم خلال العقود الماضية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها. ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.