تظاهرة لأنصار السيسي في بروكسل.. وانتقادات أوروبية بشأن حقوق الإنسان بمصر

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، أجواء استثنائية من الحشود والضجيج، مع تجمع أنصار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي من مختلف دول أوروبا ومن القاهرة، أمام مقر القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها المدينة.

ويأمل السيسي، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، في أن يفرج مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال القمة عن مبلغ 4 مليارات دولار، تمثل الشريحة الثانية من حزمة مساعدات مالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، أقرها الاتحاد في آذار/ مارس 2024، وتشمل قروضا ومنحا واستثمارات موجهة لمصر حتى عام 2027.

وفي المقابل، وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، طالبوا فيها بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر بشكل مباشر مع السيسي خلال القمة، محذرين من استمرار "الانتهاكات الواسعة في البلاد" رغم التزامات القاهرة في إطار اتفاق الشراكة المالية مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عضوة البرلمان الأوروبي المجرية تينيكي ستريك نص البيان عبر منصة "إكس"، وقالت: "وعد الاتحاد الأوروبي مصر بـ7.4 مليارات يورو مقابل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن للأسف لم نر أي تغيير حتى الآن".



وأضافت ستريك: "لا تفرشوا السجادة الحمراء للسيسي، بل طالبوا بالتغيير خلال قمة الأربعاء: لا تحسينات في حقوق الإنسان، ولا أموال من الاتحاد الأوروبي".

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقاطع فيديو وصورا توثق استقبال السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وبدورها، أبدت كايا كالاس، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب لقائها السيسي في بروكسل، عن رغبتها في توسيع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقالت كالاس في منشور على منصة "إكس" إن مصر والاتحاد الأوروبي يعملان معا على زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة، مؤكدة استعداد الاتحاد للتعاون مع القاهرة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومنها أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا.



وأضافت، قبيل انعقاد أول قمة تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر: "نعمل معا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية من أجل مزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي مستعد للتنسيق مع مصر في جميع الملفات الدولية، بما يشمل أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا".