الاتحاد الأوروبي يكشف مصير العقوبات على الاحتلال بعد تقييم الوضع

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على إسرائيل ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم "تغيير حقيقي ومستدام"، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وذكرت كالاس في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين، أن الوزراء الأوروبيين قيّموا الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يواجه أول اختبار له، معتبرة أن "رفض حركة حماس نزع سلاحها جعل وقف إطلاق النار أكثر هشاشة".

كما أوضحت كالاس أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، تنتظر موافقة كلٍّ من السلطات الإسرائيلية والمصرية لبدء مهامها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 10 أيلول/سبتمبر الماضي حزمة مقترحات لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة أنهت صمتًا أوروبيا استمر نحو عامين إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وتشمل المقترحات تعليق بعض أحكام اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ الإسرائيلية، خصوصًا ما يتعلق بحرية نقل السلع، إلى جانب فرض رسوم جمركية إضافية، و عقوبات فردية على مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المتهمان بالتحريض على العنف وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن في وقت سابق، ارتكاب دولة الاحتلال منذ سريان الاتفاق 80 خرقا، ما أسفر عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين.