قرار مرتقب للعدل الدولية حول التزامات الاحتلال تجاه المنظمات الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنها ستصدر يوم الأربعاء 22 تشرين أول/أكتوبر رأيها الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.

وأشارت إلى أن رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا، سيقوم بتلاوة الرأي الاستشاري.

وكانت أعلنت مجموعة لاهاي، برئاسة مشتركة من جنوب أفريقيا وكولومبيا، موافقة 34 حكومة على خطة عمل مشتركة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال في بيان المجموعة، إن "أفعال إسرائيل تُعد إبادة جماعية، وأدان البيان تحديها لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة"، مؤكدين التزام الحكومات المشاركة بتطبيق إجراءات منسقة تشمل: وقف نقل الأسلحة، وعرقلة الشحنات العسكرية، ووقف المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وخفض صادرات الطاقة، والسعي لتحقيق المساءلة في المحاكم الدولية حول العالم".

وأضاف البيان، أن هناك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول أن تمنع أي تعاون بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن يمكّن إسرائيل من أعمال قد ترتقي إلى جرائم منظمة بحق المدنيين في غزة".


وطالبت المجموعة بتنسيق إجراءات فعالة على مستوى الحدود والموانئ والمطارات لمنع نقل أسلحة ومعدات ثقيلة ومواد أخرى ذات استخدام مزدوج تُستخدم في العمليات العسكرية داخل القطاع.

وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا رونالد لامولا ووزيرة الخارجية الكولمبية روزا فيلافيسينسيو: "لا يقوى الشعب الفلسطيني على الانتظار"، مضيفين أن مجموعة لاهاي "لن تهدأ" حتى يُطبّق القانون الدولي ويحظى الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة.

كما دعت المجموعة إلى إنشاء آليات دولية لمراقبة دور الشركات متعددة الجنسيات التي توفر تكنولوجيا أو مكوّنات تُسهِم في استمرار العمليات، مع إمكانية استدعاء هذه الشركات إلى مساءلة قانونية أو مقاطعة محددة.