بريطانيا تعتزم إلغاء برنامج لم شمل اللاجئين وسط جدل داخلي وتصاعد ضغط اليمين المتطرف

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن خطة لإلغاء برنامج لم شمل اللاجئين المقيمين في البلاد مع عائلاتهم في الخارج، في خطوة تأتي ضمن تشديد سياسة اللجوء، وسط ضغوط متزايدة من اليمين المتطرف واحتدام النقاش الوطني حول ملف الهجرة.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، فقد تم إصدار نحو 21 ألف تأشيرة لم شمل بين حزيران/ يونيو 2024 حزيران/ يونيو الماضي٬ غالبيتها لنساء وأطفال. 

وكانت الحكومة قد علقت في أيلول/ سبتمبر الماضي تلقي طلبات لم الشمل، قبل أن يعلن رئيس الوزراء العمالي، كير ستارمر ، عن عزمه المضي نحو إلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة في كوبنهاغن.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، مساء الأربعاء الماضي٬ إنّ: "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلاً، يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول، ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".

ستارمر: "لا استقرار تلقائيا في بريطانيا"
أكد ستارمر أن بلاده ستواصل الترحيب بـ"اللاجئين الحقيقيين الفارين من الاضطهاد"، لكنه شدّد  في الوقت نفسه على أنه "لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة، إذ سيتعين على الناس كسبه".

كما كشفت الحكومة عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بما يسهّل عمليات الترحيل، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. وبحسب وزارة الداخلية، تقدم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين حزيران/ يونيو 2024 حزيران/ يونيو الماضي٬ وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2001.

في الوقت نفسه، وصل أكثر من 33 ألف مهاجر عبر قوارب غير آمنة عبر قناة المانش منذ مطلع العام، فيما لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً حتفهم خلال هذه المحاولات، وفقا لبيانات فرنسية رسمية جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.

تحذيرات من تبعات القرار
من جانبه، حذر المجلس البريطاني للاجئين من أنّ: "إلغاء برنامج لم الشمل سيدفع المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهربين".

وفي سياق متصل، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، ربط الحصول على الإقامة الدائمة بجملة من المعايير، بينها إجادة اللغة الإنجليزية، وامتلاك عمل، وتحصيل عدد من ساعات العمل التطوعي.

هذا وتأتي الخطوة بينما تسعى حكومة ستارمر إلى مواجهة الضغوط المتزايدة من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف، واحتواء الجدل المتصاعد في الداخل البريطاني بشأن سياسة الهجرة واللجوء".