المستشار الألماني: لم نحسم موقفنا من دعم عقوبات محتملة ضد إسرائيل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارة إلى مدريد الخميس إن "ألمانيا ستتخذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستدعم فرض عقوبات على إسرائيل قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأضاف ميرتس أن "إجراءات إسرائيل في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة لكن ألمانيا لا تتفق مع الرأي القائل بأنها تصل لمستوى الإبادة الجماعية".

وأوضح، أن "ألمانيا لا ترى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرا مطروحا للنقاش حاليا".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مقترح رسمي إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق عدد من البنود التجارية الأساسية في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في خطوة غير مسبوقة تعكس تدهور العلاقات بين الجانبين على خلفية الحرب المستمرة في غزة وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية. 

ويتضمن المقترح كذلك فرض حزمة عقوبات جديدة على حركة حماس، إضافة إلى إدراج وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف على قوائم العقوبات الأوروبية.

وأوضحت المفوضية أن قرارها جاء عقب مراجعة قانونية أكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ الإسرائيلية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يمثلان ركناً أساسياً في العلاقات الثنائية. 

وبناء على ذلك، رأت بروكسل أن هذه الانتهاكات تمنحها الحق في تعليق الاتفاقية من جانب واحد، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقة مع تل أبيب على أسس جديدة.

ويتضمن القرار وقف الدعم المالي الثنائي الموجه إلى الاحتلال الإسرائيلي للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بما يشمل برامج التعاون المؤسسي والمشاريع المشتركة في إطار آلية التعاون الإقليمي، مع استثناء الدعم المخصص للمجتمع المدني الإسرائيلي ولمؤسسة "ياد فاشيم". 

ويقدر حجم التمويلات التي ستتأثر جراء هذا التعليق بنحو 14 مليون يورو، إضافة إلى إلغاء منح سنوية كانت تبلغ في المتوسط 6 ملايين يورو.


وعقب شن الاحتلال عدوانا على قطر، قالت الحكومة الألمانية إن استهداف إسرائيل لأراضي دولة قطر يشكل "انتهاكًا غير مقبول لسيادة دولة ذات سيادة".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن الموقف الألماني "ثابت في دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"، مضيفًا: "أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سيادة الدول "خط أحمر" لا يجوز تجاوزه، في إشارة إلى رفض برلين مبدئيًا أي عمليات عسكرية إسرائيلية على أراضٍ لدول أخرى دون تنسيق أو تفويض دولي.