خمس قضايا إشكالية تدفع الاسرائيليين للتحذير من خطة "الإمارات" الفلسطينية

نشر موقع "ميدا" العبري، مقالا، للكاتب الإسرائيلي، مارتن شيرمان، جاء فيه أنّ: "خطة الإمارات الفلسطينية روّج لها مهندسوها، وحظيت مؤخرًا بتغطية إعلامية واسعة، طرحت إمكانية تطبيقها لأول مرة في منطقة الخليل".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "الفكرة، وإن كانت سطحية، لكن فحصها المتعمق سيكشف عن العديد من السلبيات التي يجب التعامل معها قبل الترويج لها بشكل جدي ومسؤول".

وأوضح أن "أولى هذه المسائل تتعلق بطول الحدود وخطوط التماس بين دولة الاحتلال والإمارات، لأنه سيكون من شبه المستحيل ترسيم هذه الحدود، التي قد يصل طولها ألف كيلومتر، وحراستها بفعالية، وبطبيعة الحال، إذا تعذّر ترسيم منطقة السيادة الإسرائيلية وتأمينها، فسيُعرّضها للخطر بشكل حاسم".

وأشار إلى أنّ "مسألة ثالثة تتعلق بمدى السماح لسكان هذه الإمارات الفلسطينية بدخول دولة الاحتلال ذات السيادة نفسها، فهل سيتمكنون من قضاء بعض الوقت على شواطئها، والتسوق في مدنها، إذا كان الأمر كذلك، فكيف سيتم ضمان عودتهم لـ"إماراتهم"، وإلا فسيتم اعتبارها سجونًا مكتظة بشكل متزايد".

وتابع: "حتى لو أطلقت عليها دولة الاحتلال اسم "إمارات" بلغة مصقولة، فسيطلق عليها آخرون اسم "بانتوستانات" فلسطينية، وهي جوهر نظام الفصل العنصري الذي ساد في جنوب إفريقيا".

وطرح "مسألة ثالثة تتعلق بإمكانية استبدال "الأمير المتعاون" من زعيم العشيرة، أو عزله، ومسألة رابعة ترتبط بتعامل الاحتلال مع الظواهر العابرة للحدود، كتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والنفايات الصناعية السامة، وتلوث مياه الشرب الناتجة عن النشاط الزراعي، وتلوث المياه الجوفية من مواقع النفايات غير المغلقة، والمواد المسرطنة في دخان مصانع إنتاج الفحم العديدة المنتشرة بالقرب من الحدود".

واسترسل: "معظم المناطق المخصصة لـ"الإمارات" ستكون جبلية مرتفعة، لذلك، ستتدفق جميع عوامل التلوث المذكورة عبر تلك الجبال للمناطق المنخفضة داخل دولة الاحتلال، مما لا يضمن انتشار أمراض داء الكلب، والتطعيمات، ومكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها".

وأكد أن "المسألة الخامسة تتعلق بالتعليم، وهو مجال سيبقى على الأرجح من مسؤولية الزعيم المحلي، فيما تُطرح أسئلة مُقلقة، مثل: من سيُصوغ ويُوافق على مناهج المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ومن سيتحقق من تطبيقها، ويُنفذها، وكيف سيتم ذلك".

وزعم: "لأنه بدون وجود جهة خارجية داخل "الإمارات الفلسطينية" نفسها تتمتع بقدرة إنفاذ حقيقية وسلطة مُلزمة، لن يتمكن الاحتلال من ضمان سيطرة كافية على النظام التعليمي، أو انتقاد المحتوى المُقدم للتلاميذ، أو القدرة على منع انتشار خطاب الكراهية والتحريض".