رئيسة لجنة التحقيق الأممية: "إسرائيل" تحاول إسكاتنا بعد كشف جرائم غزة

وسط جدل متصاعد حول تقرير أممي اتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كشفت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أنها تتعرض لهجمات شخصية غير مسبوقة، معتبرة أن الهدف من هذه الحملة هو التشكيك في عمل اللجنة وإسكات الأصوات المستقلة.

ووثق التقرير الأممي، الصادر قبل أيام، والمكون من 72 صفحة، سلسلة انتهاكات وصفها بـ"المنهجية والواسعة النطاق"، خلصت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمالًا ترقى إلى "الإبادة الجماعية" خلال عملياته المستمرة في غزة.

من جانبه رفض الاحتلال الإسرائيلي النتائج بشكل قاطع، ووصفت اللجنة بأنها "أداة تعمل لصالح حركة حماس"، متهمة أعضاءها بـ"التبني العلني لمواقف معادية للسامية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قالت بيلاي، إنها "توقعت أن تطعن إسرائيل في النتائج الواقعية"، إلا أنها فوجئت بتركيز الانتقادات على شخصها.

وأضافت: "خلال ست سنوات من عملي كمفوضة سامية لحقوق الإنسان لم أُتهم قط بمعاداة السامية، بل على العكس، دعيت إلى إسرائيل رسميًا لتقديم تقارير متوازنة، وهذه التهم لم تطلق إلا بعد أن ترأست لجنة التحقيق الخاصة بفلسطين".

واستعرضت اللجنة الأممية في تقريرها حالات ميدانية وصفتها بـ"الأدلة المباشرة على جرائم الإبادة"، منها قصف عيادة للخصوبة في غزة ما أدى إلى تدمير خزانات نيتروجين كانت تحتوي على نحو ألف جنين.

وقالت بيلاي: "لم نجد أي هدف عسكري في الموقع، واستندنا إلى تصريحات قادة الجيش التي أظهرت أن الحادثة جزء من سياسة ممنهجة. قتل الأجنة يعني تدمير مستقبل الفلسطينيين، وهو ما يدخل ضمن تعريف الإبادة الجماعية".

يأتي هذا السجال فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في القطاع، وسط نزوح جماعي هو الأوسع منذ أشهر، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وفي المقابل، يتهم نشطاء ومنظمات حقوقية دولية الحكومة الإسرائيلية بممارسة "حملة ضغط وتشويه" ضد مسؤولي الأمم المتحدة، لتقويض مصداقية التقارير الدولية.

ويضاف تقرير لجنة بيلاي إلى سلسلة من التقارير والتحقيقات الأممية السابقة، التي طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. غير أن الدعم الأمريكي الصريح لتل أبيب، ووصفها اتهامات الإبادة بأنها "قمة النفاق"، يضع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمام اختبار صعب في ترجمة المواقف الحقوقية إلى خطوات عملية.

وبينما تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق قضائي دولي مستقل، ترى بيلاي أن الحملة ضدها تكشف "مدى حساسية إسرائيل من أي تقييم قانوني دولي"، مؤكدة أن اللجنة "ستواصل عملها بحياد، رغم كل الضغوط".