ما سر حاجة "إسرائيل" لاستيراد السلاح رغم كونها الثامنة عالميا في التصدير؟

يُعد ملف سلاح إسرائيل، قضية شائكة ومعقدة، وتثير التساؤل الطبيعة السياسة العسكرية لدى دولة الاحتلال التي تشن حربا منذ نحو عامين على غزة، فضلا عن فتحها عدة جبهات في مناطق أخرى، مثل إيران ولبنان واليمن وسوريا، وهو ما يستلزم تأمين عتاد ومعدات تضمن لها التفوق دفاعا وهجوما.

الحقيقة تكمن في الـ"النوع والكم"؛ ففي الوقت الذي تعتبر فيه "إسرائيل" من كبار مصدري الأسلحة وفق صفقات تصدير بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024، إلا أن جيشها ما زال يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ لمواصلة حربها في غزة، وتنفيذ ما وصفه الخبراء بأنه واحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميراً في التاريخ الحديث.


وتأتي هذه الزيادة في الصادر والوارد من مشتريات الأسلحة المتبادلة بين الغرب وإسرائيل، على الرغم من الدعوات التي تُطلقها منظمات أممية لقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف التواطؤ في الفظائع التي ترتكبها في غزة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذرة من أن الدول التي تستمر في تصدير السلاح "تخاطر بأن تتحول إلى شركاء في الإبادة الجماعية

وقف الدعم.. مجرد خطوات رمزية
وكشفت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن دولا أوروبية عدة واصلت إبرام صفقات أسلحة مع "إسرائيل" خلال عام 2024، رغم المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، وبحسب معطيات مستمدة من التقارير السنوية المقدمة إلى "معاهدة تجارة الأسلحة" (تي سي إيه)، وهي اتفاقية دولية تحظر تزويد الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية بالسلاح، فإن 5 حكومات أوروبية على الأقل صدّقت العام الماضي على صفقات تسليح مع إسرائيل.

من جهة أخرى، كشفت وكالة بلومبرغ، شراء الحكومات الأوروبية أسلحة إسرائيلية بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، ما ساعدها في تمويل حربها على غزة، وأشار تقرير الموقع إلى أن الطلب "من المرجح أن ينمو" مع تحرك أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى مضاعفة الميزانيات العسكرية بما يتماشى مع إملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي لمواجهة تهديدات روسيا، إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2035، وهي زيادة عن الشرط السابق البالغ اثنين في المائة فقط.

وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان كبيران لوكالة بلومبرغ، إن:" من المتوقع أن تستمر الدول الأوروبية في الحصول على الأسلحة من ثلاث شركات رئيسية لإنتاج الأسلحة في إسرائيل، وهي إلبيت سيستمز، ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وإسرائيل للصناعات الجوية والفضائية".

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة الحرب الإسرائيلية في حزيران/يونيو، أن صادرات الأسلحة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 14.8 مليار دولار في عام 2024، حيث تمثل أوروبا 54 في المائة من إجمالي المبيعات، بزيادة حادة تقدر بنحو 35 في المائة عن العام السابق.

إيلاد كراوس، رئيس قسم الأبحاث في شركة ميتاف لخدمات الوساطة المحدودة ومقرها تل أبيب، قال: "قد تكون المشاعر تجاه "إسرائيل" سلبية، لكن العملاء في أوروبا وأماكن أخرى يتطلعون إلى شراء أفضل المنتجات الممكنة، ولا مفر من حقيقة أن الأنظمة الإسرائيلية أثبتت فعاليتها القتالية"، وأضاف: "سيكون من الصعب الضغط على "إسرائيل" من خلال صناعاتها الدفاعية في ظل الطلب العالمي الهائل".

صفقات السلاح .. "حصانة لإسرائيل"
ازدواجية الغرب تظهر جليا وفق ما أعلنت عنه مجلة إيكونوميست، التي أكدت بأن صادرات "إسرائيل" من السلاح لأوروبا تحصنها ضد العقوبات، وأفاد تقرير المجلة البريطانية، أنه رغم كون الأرقام الرسمية الإسرائيلية لا تكشف حجم مبيعات الأسلحة لكل دولة، فإن وزارة الدفاع تقول إن أكثر من نصفها ذهب إلى أوروبا، وذلك ما يمكّنها من حماية مصالحها لدى دول الاتحاد، ويوفر لها أيضا درعا ضد العقوبات أو حظر السلاح بسبب حربها على غزة.

ونقلت إيكونوميست عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: "هذه الصفقات تربط الدول بعلاقة طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يحد من أي تحرك نحو فرض عقوبات عليها، هذه الدول استثمرت في "إسرائيل" من أجل أمنها القومي".

ومع إعلان بعض الدول الأوروبية فرض قيود على بيع السلاح لإسرائيل احتجاجا على تدمير غزة، فإن هذه الخطوات تبقى أقرب للرمزية، ويقول مسؤول إسرائيلي: "يمكننا إيجاد بدائل لمعظم ما كنا نخطط لشرائه من هذه الدول"، بحسب الإيكونوميست، وهو ما تحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا، قائلا: " "علينا أن نبني بسرعة القدرة على إنتاج كل ما نحتاجه عسكريا، دون الاعتماد على التجارة الخارجية، ولا يوجد خيار، وفي السنوات القادمة علينا التعامل مع محاولات عزلنا".


وعلى ما يبدوا، فأن أوروبا تستورد الأسلحة الإسرائيلية لتدفع بها إلى أوكرانيا بإشراف أمريكي، خاصة بعد الكشف عن استضافة "إسرائيل" أيضًا مستودعًا ضخمًا للأسلحة الأمريكية تم إنشاؤه في عام 1984 لتخزين الإمدادات لقواتها في حالة نشوب صراع إقليمي، وكذلك لمنح "إسرائيل" إمكانية الوصول السريع إلى الأسلحة في حالات الطوارئ، وشحنت وزارة الدفاع الأميركية نحو 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من مخزون الذخيرة الاحتياطي الحربي الإسرائيلي إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، ويشير تقرير نشرته البي بي سي، إلى أن الذخائر المخزنة في المستودع تم توريدها إلى "إسرائيل" منذ بداية حرب غزة.

أمريكا أكبر مورد سلاح لـ"إسرائيل"
تبقى الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، بعد أن ساعدتها في بناء أحد أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم، واستحوذت الولايات المتحدة على 69 بالمئة من صادرات السلاح لصالح "إسرائيل" من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023، بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الذي أكد أن الصفقات تضمنت قنابل وصواريخ خارقة للتحصينات وقذائف مدفعية، كلها شديدة الانفجار.

الدعم الأمريكي المطلق، أثار غضب حتى النواب الأكثر تطرفا عن غيرهم، حيث دعت النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي مارجوري تايلور غرين إلى خفض تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل بمقدار 500 مليون دولار، والإبقاء على ما تُقدّمه الولايات المتحدة من مساعدات خارجية لإسرائيل تقدر بـ 3.8 مليار دولار سنويًا.


وهو مبلغ ضخم كما تقول تايلور، لدولة ليست عاجزة بل تمتلك أسلحة نووية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" قصفت الكنيسة الكاثوليكية في غزة بأسلحة أمريكية، وبسبب هذه الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل، أصبح سكان المنطقة بأكملهم معرضين لخطر الانقراض تقريبًا.

ورفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة تعديل غرين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2026، والذي كان من شأنه أن يحجب 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل . وكانت الأصوات الرافضة لهذا الإجراء 6 أصوات مقابل 422.

"إسرائيل" في المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر الدول المستوردة للسلاح
بصرف النظر عن صناعة الأسلحة الخاصة بها، زادت "إسرائيل" بشكل كبير من وارداتها من الأسلحة في العقد الماضي. ووفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ، ففي الفترة الخمسية 2020-2024، كانت "إسرائيل" خامس عشر أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم، حيث مثلت 1.9بالمئة من الواردات العالمية، وتحديدا، الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة والقنابل الموجهةالفرقاطات والطوربيدات.


أما المصدرون الرئيسيون للأسلحة التقليدية إلى "إسرائيل" 2020-2024 وفق (من قاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام)، بحسب ما نقلته منظمة (CAAT) ومقرها المملكة المتحدة، والتي تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية، فهي كالتالي: 

صادرات الأمريكية إلى إسرائيل
لطالما كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، أكبر داعم عسكري لإسرائيل. فبين عامي 1950و 2024، باعت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 63.3 مليار دولار أمريكي ، وفقًا لسجل مبيعات وزارة الدفاع الأمريكية التاريخي، وتظهر أحدث  بيانات وزارة الدفاع أن المبيعات العسكرية الأميركية والتمويل لإسرائيل بين عامي 2020 و2024 تجاوزت 12.7 مليار دولار أميركي بالتزامن مع شن "إسرائيل" حربها ضد غزة.

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل
بين عامي 2019 و2022، تم الحصول على تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 1.3 مليار يورو (1.1 مليار جنيه إسترليني) من الاتحاد الأوروبي لصادرات إسرائيل، وكانت ألمانيا أكبر مُصدّر، حيث أصدرت تراخيص مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 779 مليون يورو (662 مليون جنيه إسترليني)، تلتها رومانيا بقيمة 161 مليون يورو (136 مليون جنيه إسترليني). 

صادرات المملكة المتحدة إلى إسرائيل
من طلبات حرية المعلومات (FoI)، نعلم أيضًا أن عددًا كبيرًا من شركات الأسلحة تقدمت بطلبات لتصدير أسلحة من المملكة المتحدة إلى "إسرائيل" للفترة من 2008 إلى 2024. وفي أواخر عام 2024، كان هناك حوالي 350 ترخيصًا نشطًا لتصدير الأسلحة البريطانية للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، كما هو مفصل في إحاطة مقدمة من CAAT .

بلغت القيمة الإجمالية لـ "تراخيص التصدير الفردية" (SIELs) لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" من عام 2015 إلى عام 2023، نحو 492 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، تغطي هذه الأرقام التراخيص الخاصة بالتصدير المباشر للمعدات العسكرية إلى "إسرائيل" فقط. ينتهي المطاف بكمية كبيرة من المعدات العسكرية في النهاية بالجيش الإسرائيلي عبر وسائل غير مباشرة.

الشركات الموردة للأسلحة لإسرائيل

لوكهيد مارتن هي أكبر شركة أسلحة في العالم، ومقرها الولايات المتحدة. وقد زودت لوكهيد "إسرائيل" بأكثر من 100 طائرة مقاتلة من طراز F-16I، وهي أهم طائرة مقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى معدات أخرى بما في ذلك نظام إطلاق الصواريخ المتعدد . 

وتصف نفسها بأنها "فخورة بالدور المهم الذي لعبته في أمن دولة إسرائيل". لوكهيد هي أيضًا المقاول الرئيسي لطائرة F-35 المقاتلة، التي تشتريها "إسرائيل" لتحل محل طائرات F-16. في عام 2025، طلبت "إسرائيل" 50 طائرة F-35 ، تم تسليم 36 منها (حتى منتصف عام 2025)، وفقًا للصحافة المحلية. كما توظف شركة لوكهيد مارتن الأمريكية 1700 شخص في 20 موقعًا في المملكة المتحدة.

بوينغ ، شركة أمريكية تُصنّع الأسلحة والطائرات المدنية، هي من أبرز موردي الأسلحة لإسرائيل. وقد زوّدت "إسرائيل" بطائرات مقاتلة من طراز إف-15 ، ومروحيات أباتشي الهجومية، وآلاف القنابل الموجهة، ويعمل لدى بوينغ 4000 موظف في المملكة المتحدة في 30 موقعًا على مستوى البلاد، في المجالين المدني والعسكري.

شركة بي إيه إي سيستمز ، أكبر شركة أسلحة في المملكة المتحدة، هي واحدة من "الشريكين الصناعيين الرئيسيين" لشركة لوكهيد مارتن في طائرة إف-35 المقاتلة (الشريك الآخر هو نورثروب جرومان) .وتستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية طائرات إف-35 المقاتلة في حملتها على غزة.

وفي عام 2025، تم تصنيع 15بالمئة من قيمة كل طائرة إف-35 مقاتلة في المملكة المتحدة، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، حيث تعد بي إيه إي سيستمز أكبر شركة بريطانية في برنامج طائرة إف-35 المقاتلة. ولدى بي إيه إي سيستمز علاقات أخرى في إنتاج الأسلحة مع إسرائيل، بما في ذلك إنتاج نظام المدفع الرشاش إم كيه 38 مود 2، وتزويد الجيش الإسرائيلي به.

وتشمل الأسلحة الأخرى التي تنتجها بي إيه إي سيستمز والتي ورد أنها استخدمت في غزة مدفع هاوتزر ذاتي الحركة إم109 (إس بي إتش)، الذي ربطته منظمة العفو الدوليةبهجمات الفوسفور الأبيض ضد المدنيين وقذائف المدفعية المختلفة والمتفجرات .

زودت شركة ثيسن كروب مارين سيستمز، وهي شركة بناء سفن ألمانية، "إسرائيل" بست غواصات دولفين . وقد تأخرت صفقة بيع ثلاث غواصات دولفين إضافية أُبرمت عام 2016 بسبب تحقيق فساد، لا يزال جاريًا حتى عام 2025، يتعلق برشاوى مزعومة دُفعت لشخصيات مؤثرة رئيسية في إسرائيل. تمتلك شركة ثيسن كروب مارين سيستمز عدة شركات تابعة في المملكة المتحدة، أبرزها شركة أطلس إلكترونيك المملكة المتحدة.

تُنتج شركة جنرال ديناميكس لاند سيستمز مركبة نامر المدرعة لإسرائيل. وصرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن "نامر تُعتبر أثقل ناقلة مدرعة في العالم، وقد أثبتت جدارتها في عملية الجرف الصامد في مواجهة تهديدات لا حصر لها". جنرال ديناميكس، وهي شركة أمريكية، لديها 1600 موظف في 8 مصانع بالمملكة المتحدة.

شركة إلبيت سيستمز ، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، لديها عدة فروع في المملكة المتحدة تُزوّد "إسرائيل" بالأسلحة. حصلت شركة إلبيت سيستمز المحدودة في المملكة المتحدة، التي يزيد عدد موظفيها عن 680 موظفًا، على رخصتي تصدير عسكريتين بريطانيتين إلى إسرائيل.

تُنتج الشركة التابعة لها، UAV Engines Ltd (UEL)، أجزاء محركات، وربما تكون قد أنتجت محركات Wankel R902(W) بريطانية الصنع، والتي استُخدمت في طائرة هيرميس 450 الإسرائيلية بدون طيار والتي قتلت عمال إغاثة بريطانيين في غزة في نيسان/أبريل 2024، وفقًا لتحليل أجرته CAAT .

تُنتج الشركة التابعة لها، Instro Precision Limited، معدات وتقنيات الاستهداف، ولا سيما نظام التصوير SpectroXR للطائرات الإسرائيلية بدون طيار. كما تُنتج إلبيت أنظمة اتصالات عسكرية إلكترونية وأنظمة طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرة هيرميس بدون طيار.

ليوناردو ، شركة أسلحة إيطالية، لديها فرع في المملكة المتحدة يعمل به 1400 موظف في تسعة مواقع. تُصنّع ليوناردو نظام الاستهداف بالليزر لطائرات إف-35 المقاتلة التي تستخدمها "إسرائيل" في عملياتها بإدنبرة. أما أغستاوستلاند، وهي شركة تابعة لليوناردو، فتُصنّع مجموعة من مكونات مروحيات أباتشي الهجومية التي تستخدمها إسرائيل.

مستقبل تجارة السلاح وتأثيره على "إسرائيل"
وأشار تقرير  معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية ستواصل النمو خلال السنوات القادمة، في ظل الطلب المتزايد على الأنظمة الدفاعية المتقدمة مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار والتقنيات السيبرانية العسكرية. ويُتوقع أن تلعب "إسرائيل" دورًا متزايدًا في تزويد الدول الأوروبية بأنظمة متطورة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

دعوات أممية لوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" فورا
ومع بدء الاحتلال عملية احتلال كامل غزة، قال قالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن القانون الدولي واضح تمامًا بشأن الوضع في غزة، مؤكدة أن على الدول الأعضاء التوقف فورًا عن تصدير السلاح إلى إسرائيل، لأن ذلك مخالف للقانون الدولي الإنساني.



والثلاثاء، قالت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي إن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلصت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء إلى أنه تم ارتكاب أربعة من بين أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صدرت عام 1948، وتحدثت اللجنة عن الأعمال التالية: القتل والتسبب في إيذاء بدني أو عقلي خطير وتعمد إيجاد ظروف معيشة تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني بأكمله أو جزء منه بالإضافة إلى إجراءات لمنع المواليد.